خاص| السوق العقارية آمنة من تحركات «مواد البناء».. ومطورون: لا زيادة في الأسعار
توقع مطورون عقاريون عدم استجابة السوق العقارية لارتفاعات أسعار مواد ومستلزمات البناء خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع الطلب على العقارات في ظل التمويلات العقارية المتاحة للأفراد.
وأطلق البنك المركزي المصري، في 13 يوليو الماضي، مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات كبيرة، عبر تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.
ارتفاع في مبيعات الوحدات السكنية
وقال المهندس علاء فكرى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا فى مبيعات الوحدات السكنية بسبب القروض العقارية الممنوحة للأفراد مقارنة بالأراضي والفيلات التي تشهد تراجعا كبيرا في الطلب، ومن ثم انخفاض الأسعار.
وأضاف فكري -في تصريحات خاصة إلى «مستقبل وطن نيوز» أن الفيلات والأراضي سجلت انخفاضا كبيرا في متوسط السعر نتيجة الضغوط المختلفة في القطاع، كما تعتبر الشقق التمليك ملائمة إلى حد كبير لقدرة المشترين مدفوعة بسهولة الحصول على تمويل للشراء في إطار مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، خاصة في ظل محدودية قدرة المشترين على تملك الفيلات؛ ما ضاعف فرص رواج قطاع الوحدات السكنية التي ارتفعت أسعارها نتيجة زيادة الطلب.
ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد
ويترقب السوق العقارى خلال الأيام المقبلة، آليات عمل جديدة، بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% من المشروع، وسط توقعات بعودة السوق للعمل بأسعار 2020، على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء، وذلك بسبب المخزون العقارى والركود.
وأوضح فكري، أن ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد سوف يؤثر على أسعار العقارات خلال النصف الأول من 2022، ولكنها ستظل ثابتة حتى نهاية العام، متوقعًا أن يتنازل المستثمر عن جزء من أرباحه مقابل عدم زيادة سعر المتر السكني، فالسوق العقاري لم يعد مستعداً لزيادة جديدة في الأسعار، فأي زيادة سعرية جديدة سوف تؤثر على عمليات الإقبال والمنافسة.
مواد البناء تمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرسانى للمشروعات
ويعتبر قطاع التشييد والبناء في مصر من القطاعات كثيفة العمالة، والدافع لنمو الاقتصاد المصري، ويساهم القطاع بـ51.9% فى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 3 قطاعات أخرى هي تجارة التجزئة، والزراعة، والصناعة، حسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأول 9 أشهر من العام المالي الماضي.
من جهتها، أشارت عبير عصام، مطور عقاري، عضو الشعبة العامة للاستثمار العقارى، أن ارتفاع سعر الحديد والأسمنت قد يعمل على خلق العديد من بعض المشكلات سواء بصورة مباشرة في القطاع العقارى وسوق الإنشاءات، أو غير مباشرة خاصة إن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7% إلى 12% تقريبا من إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية.
ونوهت بأن مواد البناء تمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرسانى للمشروعات، وهو ما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات، إلا أن ذلك سيتم فى التعاقدات الجديدة، أما العام الجارى فيشهد ثباتا فى الأسعار، وأرجعت الأسباب إلى أن المواطن المصرى غير مستوعب لأى زيادات جديدة؛ لذا فإن الشركات ستتحمل الزيادة من هامش أرباحها بهدف تنشيط المبيعات وتحريك السوق.
