«لا أزمة في السوق بدليل الصادرات».. مزارعون يحذرون من مضاربات السماسرة بأسعار الأسمدة

يرى نقباء الفلاحين، أن الأسمدة متوفرة بشكل يفوق الحاجة في السوق المصرية، مشيرين إلى أن أحد الشواهد هي مواصلة التصدير بنسبة 45 في المئة من حجم الإنتاج، مطالبين في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، الحكومة بضرورة التسعير الجيد للأسمدة في السوق المحلية، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل طفيف الفترة الماضية.

المضاربة في السعر من جانب السماسرة.. السبب

في البداية يقول صدام أبو حسين نقيب الفلاحين - في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» اليوم الأربعاء - إن ارتفاع سعر الأسمدة في السوق الحرة يرجع إلى المضاربة في السعر من جانب السماسرة والوسطاء الذين يحصلون على السماد، إما من الفلاحين أصحاب الحيازات الزراعية الذين قاموا بتأجير الأرض أو الذين قاموا بتبويرها لتحويلها إلى مبان، أو من قبل بعض مسؤولي الجمعيات وشون البنك الزراعي، والذين يعملون كحلقة وصل بين أصحاب الحيازات الوهمية والسماسرة، مقابل عمولة أو يقومون بالاستيلاء على جزء من حصص أصحاب الحيازات الصغيرة ويماطلون معهم بحجة عدم وجود كميات كافية.

وسبق أن أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهاته اليوم إلى قيادات الوزارة بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها إلى المزارعين في المواعيد المناسبة وعدم التلاعب بها والقضاء على السوق السوداء، كما وجه بمتابعة ملف الزراعة التعاقدية في الفول الصويا وعباد الشمس خاصة في ظل الأسعار المجزية التي تمنحها الدولة للمزارعين 8500 لطن الصويا و8000 لعباد الشمس. 

لا توجد أزمة سماد في مصر

ويشير نقيب الفلاحين، إلى أن ما جعل هناك فرق ملحوظ بين سعر السماد المدعم والحر ليباع المدعم بـ164.5 جنيه للشكارة مقابل 500 جنيها للحر، متابعًا أنه لا توجد في مصر أزمة سماد، فمصر تصدر 45 في المئة من إنتاجها إلى الخارج، وأن النقص مفتعل، داعيًا الحكومة إلى التدخل لمنع الممارسات الضارة في سوق الأسمدة من خلال السماح بإنشاء مصانع أسمدة لمزيد من المنافسة، ومزيد من الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات وغيرها طالما أن هناك زراعة.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، منتصف العام الجاري، قرارًا باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية، المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيهاً للطن.

بعض شركات الأسمدة تتحايل بأكثر من طريقة

من جهته، يرى خالد بورقيبة نقيب فلاحين الفيوم، أن ارتفاع سعر الأسمدة يتوازى مع توافر حصص الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن بعض شركات الأسمدة تتحايل بأكثر من طريقة لعدم توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة طمعًا في زيادة الأرباح.

ويضيف نقيب فلاحين الفيوم، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»  أن مشكلة الأسمدة تكمن في كيفية التوزيع والوصول إلى المستحقين من المزارعين، مطالبًا بتشكيل لجان لبحث الأزمة ووضع حلول سريعة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الوزارة بتوزيع الأسمدة بشكل عادل للفلاحين، وأن يحصلوا على حصصهم كاملة، وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة منظومة كارت الفلاح، التي تعتمد على قاعدة بيانات محدثة للقطاع الزراعي.