برلماني: مشروع قانون المالية الموحد يرفع كفاءة إدارة الإنفاق العام
قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المالية الموحد، يعمل على دمج قانون الموازنة مع قانون المحاسبة الحكومية، بما يعكس فلسفة الأداء المالي للدولة، وهذا توجه جيد للغاية.
وأضاف النائب - خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون المالية الموحد، أن المشروع أشار إلى ضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات كوسيلة مثلى لترشيد الإنفاق العام، هذا مع تسليمنا الكامل بأن هذه فترة طويلة نسبيا خاصة أن العديد من الجهات تقوم بالتطبيق بالفعل، وأصبحت البنية الأساسية متوافرة للتطبيق.
وتابع أن المشروع يعد من أهم القوانين لأنه يتعلق بكفاءة إدارة المالية العامة وبصفة خاصة إدارة الإنفاق العام. وذلك بعد أن تفاقم العجز في الموازنة وازداد الدين العام بصورة كبيرة.
وطالب السادات، بأن يتضمن المشروع المعروض باب جديد عن شفافية الموازنة يحتوي على القواعد العامة والشروط التي يجب الالتزام بها في إعداد قانون ربط الموازنة وكل التقارير المتعلقة بالمالية العامة،على النحو الذي يضع إطار موحد لكيفية إعداد وثائق الموازنة، ويضمن تقديم معلومات كافية عن كل الكيانات الاقتصادية العامة التي تقوم بأنشطة خارج الموازنة ولكنها تؤثر على السلامة المالية للدولة مثل الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، مع ضرورة تحديد موعد ثابت لوزيري المالية والتخطيط لإلقاء كل منهما بيانه على ألا يتجاوز شهراً من تقديم مشروع الموازنة.
