عبر نهر النيل.. ما الذى ستجنيه مصر من ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط؟
أوجه عديدة ما بين اقتصادية وسياسية يمكن أن يغيرها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط عن طريق نهر النيل، الذي تتبناه مصر والعديد من دول حوض النيل.
مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، "جزء من حلم كبير لتعاون دول القارة الإفريقية" حسبما وصفه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.
وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة إلى موقع "مستقبل وطن نيوز": "الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، مشروع ملاحي في المقام الأول، وما بين البحيرة والبحر هناك مناطق كثيرة في النهر تصلح للملاحة".
خلال المائدة المستديرة للمانحين لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، التي تضمنتها جلسة فنية، ضمن فعاليات ثاني أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال وزير الري: إن "مشروع الربط الملاحي بين فيكتوريا والبحر المتوسط ليس فقط ممرًا ملاحيًا، ولكنه مشروع تنموي متكامل، يشمل خط سكة حديد من البحر المتوسط حتى بحيرة فيكتوريا".
من جانبه قال الدكتور أيمن عبدالوهاب، خبير الشؤون المائية الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى موقع "مستقبل وطن نيوز": "تكمن أهمية مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط عن طريق نهر النيل في اختيار التوقيت".
وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري: إن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ليس فقط ممرًا ملاحيًا، ولكنه مشروع تنموي متكامل، يشمل خط سكة حديد من البحر المتوسط حتى بحيرة فيكتوريا، مشيرًا إلى أهمية المشروع، ومنافعه الكثيرة في مجالات التجارة، والسياحة، والاتصالات، وذلك للدول المتشاركة في المشروع.
وأوضح شراقي، أن نهر النيل به مناطق لا تصلح للملاحة، فعلي سبيل المثال، نهر النيل عند دولة أوغندا به شلالات تنخفض فجأة إلى مسافة 20 مترًا على الأقل، وهنا يجب توفير وسيلة نقل برية لتفادي هذه العقبة.
وأضاف أستاذ الموارد المائية، إلى أن نهر النيل يوجد به مساحة نطلق عليها منطقة -الجنادل-، ومن المعروف أن الجنادل هي عبارة عن صخور، وبالتالي في منطقة الجنادل سيتعذر استكمال الخط الملاحي بشكل طبيعي.
ووصف الدكتور عبدالوهاب، مشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط ملاحيًا، بـ"الرد العملي" لكل من يتهم مصر بانفصالها عن القضايا والواقع الإفريقي، فبجانب تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي الذي سيحققه المشروع، سيكون له منفعة سياسية في غاية الأهمية.
وأشار وزير الري، إلى أن تجارة المحاصيل الزراعية، التي يمكن التركيز عليها بعد تنفيذ المشروع، فمن الممكن الزراعة في السودان، أو أوغندا، أو بوروندي، بدلاً من زراعة محاصيل في المناطق شحيحة المياه في مصر.
وتابع الدكتور شراقي، أن مصر لها تجربة كبيرة في التعامل مع المناطق الصخرية النهرية، فهي التي تمهد تلك المناطق في نهر الكونغو، موضحًا أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر أهميته أكبر لدول المنبع من دول المصب، لآن تلك الدول ممطرة بشكل كثيف أغلب شهور العام، مما يقطع الطرق البرية لديهم لأيام.
واعتبر خبير الشؤون المائية الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، مشروع الربط الملاحي دليل قاطع للادعاءات الأثيوبية التي تتهم مصر بأنها ترفض كل مشاريع التنمية المزمع إقامتها في دول حوض النيل.
وتابع: أن المشكلة في أزمة مياه النيل ليست في الندرة، ولكن في سوء إدارة هذا الملف، فجميع دول حوض النيل لا تستفيد بشكل كبير من مياه النهر.
وقال وزير الري: "إننا لم نتردد أبدًا في بدء المشروع لرصد خطة لتنفيذ هذه الفكرة الطموحة"، لافتًا إلى أن أكثر من 10 في المائة من التجارة ترتبط بالنيل، وأن المشروع سيتضمن العديد من المشروعات والخدمات على طول الممر، مثل إقامة الفنادق، ومحطات تموين السفن، وتمويل السيارات.
وطالب الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري الحاضرين والمانحون وجميع أبناء القارة في نهاية جلسة المائدة المستديرة حجم الخير والنماء الذي ستتمتع به شعوب جميع الدول المشاركة بشكل أساسي، ودول حوض النيل على وجه الخصوص مع اكتمال هذا المشروع.
