انطلاق مؤتمر مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.. اليوم

ينطلق اليوم، مؤتمر مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لمناقشة دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية برعاية وزراء المالية والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتضامن والتموين، وبحضور العديد من خبراء التمويل والاستثمار والاقتصاد.

ويعقد المؤتمر في إطار توجهات القيادة السياسية والتكليفات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق التنمية الاقتصادية كأحد مُستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، والوصول بالاقتصاد المصري ضمن أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم.

وتأتي أهمية التمويل والاستثمار كأحد الأدوات المساهمة في تلبية الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية، من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات القومية في كافة القطاعات، واستكمالا لما تحقق من مُكتسبات تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية، في إطار السياسة العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة من خلال التنوع في مصادر التمويل محليا وخارجيا.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أهمية المؤتمر، تتضمن أن لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية وتنموية يسعى لتنفيذها وتحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لشعبه، وهذه السياسة التنموية المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية تكون حسب احتياجات وقُدرات البلاد التمويلية، ومهما تنوعت المشروعات، فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو وتواصل حياتها.

وأضاف أبو زيد، أنه مع أزمة وباء كورونا على مستوى العالم أجمع، ازدادت أعباء توفير التمويل، وبالتالي التأثير على اقتصاديات الدول، مما حدا بنا مُناقشة مدى انعكاس أزمة وباء كورونا على وفرة وإدارة التمويل لإدارة أنشطة وقطاعات البلاد الاقتصادية والسياسات التي تتبعها الدولة ممثلة في الحكومة والقطاع المصرفي، وأيضا القطاع الخاص، وكيف انعكست عليه الأزمة بشأن سياسات التمويل.

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن المؤتمر سيتناول محاور عديدة منها عرض الأعباء التمويلية التي تُواجهها قطاعات الاقتصاد بالدولة في ظل وباء كورونا وآليات إدارتها ومواجهتها، وتوضيح دور حزم التحفيز التمويلية التي وفرتها الدولة لدعم الشركات والقطاعات على الصمود في ظل كورونا، ومناقشة الحد الآمن للجوء الدولة للاقتراض لتوفير التمويل وعبء الدين العام وسياسات القطاع المصرفي لتوفير التمويل، والحد الآمن لتمويل الأفراد، وأثر ثبات السياسات الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري.