خاص| الاتفاق مع «منظمة التعاون والتنمية» يعزز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري

توقع خبراء اقتصاد زيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، بعد تفعيل البرنامج القُطري الذي اتفقت عليه مصر و"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، اليوم الثلاثاء، في باريس، لمدة 3 أعوام، ويقدم البرنامج، الدعم لمصر، في خمسة محاور، هي: تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وقضية الحوكمة ومكافحة الفساد، ومسألة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز النمو الأخضر، وحوكمة الإحصاءات.

وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي - في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" - إن البرنامج يهدف في المقام الأول لمحاربة التضخم وتحقيق معدلات نمو حقيقية، من خلال وضع خطط واستراتيجيات ورؤية لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة، عبر أنظمة إدارية جديدة ودعم التحويل الرقمي.

وبحسب مجلس الوزراء، فإن البرنامج سيمكن مصر من تنفيذ ما تطمح إليه من أولويات في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي،  فضلًا عن أنه سيكون بمثابة دليل إرشادي لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

ورأى النحاس، أن البرنامج يدعم تحقيق النمو الشامل المستدام، ودعم التحول الرقمي، ومكافحة الفساد، وكذا التنمية المستدامة، بما يصب في صالح الاقتصاد الكلي في النهاية، ويعود على المستوي المعيشي للمواطن.

وأضاف: "صرفنا تريليونات على المشروعات، ولكن ما زلنا نحتاج سيستم لتوظيف هذه المشروعات بالشكل الأمثل، حتى يشعر المواطن بالتغير الحقيقي وبالتالي تحقيق أقصى استفادة ودعم الاقتصاد".

وعلى هامش توقيع البرنامج، اليوم، في باريس، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها اقتناع بأن البرنامج القُطري سيساعدنا على الاستمرار في العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتميز الذي تبنته الحكومة منذ 4 سنوات، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تدفعنا إلى العمل بشكل أكبر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن نصنع مرات أخرى قصة النجاح المشتركة في القطاعات المختلفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية - في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" - إن بروتوكول اليوم يعد ترويجًا جيدًا للاقتصاد المصري يدعمه ما تم على أرض الواقع من مشروعات كبيرة وبنية تحتية ضخمة، ستجذب مزيد من الاستثمارات علاوة على تشغيل مزيد  من العمالة وتوطين الصناعات.

وفي وقت سابق اليوم، قال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - على خلفية توقيع البروتوكول اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - إن القاهرة شريك مهم للمنظمة، وإن البرنامج القُطري الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه اليوم يعد بمثابة التزام من جانب الحكومة المصرية للمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري هو الأكبر في منطقة شمال إفريقيا، وأن مصر تعد أحد أكثر دول الشرق الأوسط مشاركة في لجان المنظمة الدولية، فضلًا عن سجلها التاريخي كرئيس مشارك في مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية.

وتوقع الشافعي، أن يقفز الاقتصاد المصري قفزة كبيرة بحسب توقعات المؤسسات الدولية  وسيصبح من بين أكبر 10 اقتصاديات مستوى العالم، وسيدعم بروتوكول اليوم خطة الحكومة بشكل كبير.

وأوضح أن ذلك سيساعد مصر على وضع خطط محكمة وسريعة لإدماج النساء والشباب في الاقتصاد والمجتمع، وكذلك على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد.

ووفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعت اليوم بين مصر والمنظمة، يتضمن البرنامج القًطري تصورًا للتعاون بين الجانبين، في 35 مشروعًا، ويعتمد ذلك على 5 ركائز تتناول موضوعات محددة، حيث يرتكز المحور الأول على أن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر سيعالج المعوقات التي تعترض نمو الإنتاجية، ويعزز المنافسة في الاقتصاد، ويسهم في تطوير أسواق المال، ويتعامل مع الأولويات الأخرى لتعزيز خطة بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن مصر كانت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، فيما يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النمو في عام 2021 بنسبة 2.5 في المئة، قبل أن يصل إلى 5.7 بالمئة في عام 2022.

وتناول المحور الثاني من البرنامج، مسألة الابتكار والتحول الرقمي، والتي سيجري في إطارها تنفيذ مشروعات تتقاطع مع السياسات الحكومية في مجالات التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري، وتستهدف هذه المشروعات الاستفادة بشكل أفضل من التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.

وتستثمر مصر 0.72 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع البحث والتطوير، أي ثلث متوسط ما تستثمره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 2.37 في المئة، بحسب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتناول المحور الثالث من البرنامج، قضية الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي تشمل سلسلة من القضايا ذات الأولوية مثل الإصلاحات الإدارية والتشريعات، وتطبيق الحكومة الرقمية، وتفعيل سيادة القانون، ولا يزال تحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد أولوية مهمة لمصر حيث تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.

ويتضمن المحور الرابع إجراء إحصاءات دقيقة في موضوعات بعينها من بينها الاقتصاد، وأداء القطاع الخاص، والقياس الإحصائي للقيمة المضافة في العمليات التجارية، لمعرفة مدى مساهمة الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، فتحسين إتاحة وحوكمة الإحصاءات في مصر ضروري لجمع أدلة شاملة تتضمن معلومات عن حالة الاقتصاد والسكان والإقليم والبيئة.

ويركز المحور الخامس، على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، عبر تعزيز الأطر التي تحكم تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية، وتعزيز النمو الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوسع في استثمارات البنية التحتية عالية الجودة، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن مصر قامت مؤخرًا بمراجعة استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 للتكيف مع أحدث التغييرات في الاقتصاد وضمان مواءمة أفضل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي.

وقال رئيس الوزراء - خلال توقيع البرنامج اليوم -: "نحن نعول على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للاستفادة من قدراتها المتفردة للعمل على دعم مصر لتحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، ونحن اليوم فخورون بما تحقق من نتائج إيجابية في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ولكوننا من بين عدد قليل من الدول التي نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال فترة جائحة كورونا، ونتوقع استمرار الجهود لتحسين هذه المؤشرات خلال الفترة المقبلة بما يلبي احتياجات مواطنينا".