قيس سعيد: يجب وضع حد لمحاولات نهب مقدرات الشعب التونسي
شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة وضع حد لمحاولات نهب مقدرات الشعب التونسي، ومواجهة مظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة.
وقال سعيد - خلال لقائه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، بقصر قرطاج مساء اليوم الاثنين -: ''أملاك الدولة هي أملاك الشعب، ولا يمكن التفريط فيها للصوص''، مشددا على ضرورة وضع حد للفساد والتلاعب، وفقا لإذاعة “موزاييك” التونسية.
قضايا الفساد
وأشار سعيد، إلى أنه على إطلاع بعشرات قضايا الفساد في إبرام عقود شراء أراضي وأملاك الدولة، مستشهدا بشخص ''تلاحقه قضايا لا تحصى في جرائم رشوة، والاستحواذ على عدد من الأسواق التابعة لولاية باجة وسوسة وبنزرت، إضافة إلى شيكات بلا رصيد''، مضيفا ''شخص أسندت إليه أرض بمقتضى عقد في 30 يونيو 2020، مقابل 27 ألف دينار في السنة!''.
نهب لأملاك الدولة
وأضاف مستنكرا ''هذا استيلاء ونهب لأملاك الدولة يجب أن ينتهي، مضيفا :''هؤلاء لصوص يعبثون بمقدرات الدولة، عقد جري توقيعه، لأنه أعطى 80 ألف دينار رشوة، لأحد الأشخاص.. وذلك فضلا عن الاحتكار والمضاربة بالأسعار''.
وأكد الرئيس التونسي، أنه لا مجال اليوم لأن يتعلل أي شخص لإنتمائه لحزب ''لاستغلال ونهب أموال الشعب''، مشددا على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسنادها للشباب العاطل عن العمل.
تأزيم الوضع عكس الإرادة الشعبية
وتطرق سعيد، إلى الوضع الأمني فى تونس، قائلا : يجب معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة في إطار القانون، لا سيّما في ظلّ محاولة بعض الجهات السياسية تأزيم الوضع عكس الإرادة الشعبية، التي عبّر عنها الشعب التونسي يوم 25 يوليو الماضي.
وأضاف ''يطالبون بالحوار مع هؤلاء الذين أسندوهم مثل هذه العقود..في حين لو أعطيت للأهالي والشباب العاطلين، لحلّت مشاكل البطالة''.
ولفت رئيس الجمهورية، إلى أنّ من ينادون بالحوار متورطين في مثل هذه القضايا، متسائلا : كيف يمكن أن نتحاور مع من أخذوا الرشاوي واستولوا على مؤسسات الدولة؟''.
الصلح الجزائي
وفى وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، أنه سيتم إطلاق مشروع قانون، يتعلق بالصلح الجزائي (إنهاء الدعوي العمومية مقابل دفع مبالغ مالية للدولة)، مع من نهبوا البلاد من قبل 2011 حتى الآن.
