قيس سعيد عن الصلح الجزائي: يشمل من نهبوا تونس حتى اليوم
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، أنه سيتم إطلاق مشروع قانون، يتعلق بالصلح الجزائي (إنهاء الدعوي العمومية مقابل دفع مبالغ مالية للدولة)، مع من نهبوا البلاد من قبل 2011 حتى الآن.
تفاصيل الصلح الجزائي
وأوضح سعيد -خلال اجتماع مجلس الوزراء- أنّ هذا المشروع يتمثل في ترتيب تنازلي للمبالغ المالية المنهوبة المطلوبة من هؤلاء أمام هيئة خاصة، يليه ترتيب تنازلي للمعتمديات حسب نسبة الفقر في كل واحدة منها، على أن يقوم الأكثر تورطاً من ناحية المبلغ المطلوب ببعث مشروعات في المعتمديات الأكثر فقرا، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.
أموال الشعب ستعود له
وأضاف أنّ المبالغ المطلوبة تقدر بـ13.500 مليون دينار، مؤكدا أن أموال الشعب ستعود إلى الشعب.
صلح مؤقت
وتابع الرئيس التونسي، أنه سيتم إنشاء لجنة للتنسيق ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات، ليتم على إثر ذلك إبرام صلح مؤقت مع المعنيين بالأمر، وذلك حتى تبقى المشروعات التي تم إنجازها تحت الرقابة، فإذا كان فيها عيب يتولى المعنيون إصلاحه.
وشدد سعيد، " إذا كان الخارج يريد مساعدة تونس فعلاً فليعد للشعب الأموال التي نهبت منه ووضعت في البنوك الخارجية"، مضيفا: " فليعيدوا إلينا أموالنا بدل اقتراح الحلول".
قضاء عادل
واستطرد رئيس الجمهورية: "لا يمكن تحقيق التحرير الوطني الحقيقي إلا بقضاء عادل، هناك نائب مجمدة عضويته له جريمة أخلاقية موثقة ومازال إلى حد الآن طليقا لأنه متحالف مع العصابات التي تنهب البلاد".
