أبرزها إنهاء الإجراءات خلال 24 ساعة.. حوافز استثمارية جديدة بـ«اقتصادية قناة السويس»
ناقشت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس محمد صبري خطة تطوير الموانئ المصرية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وخطة تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة، وأبرز وأهم الفرص والحوافز الاستثمارية لرجال الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء الجمعية بالمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر تطبيق "zoom"، وأدار اللقاء المهندس مدحت القاضي أمين الصندوق ، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان النوعية مجتمع الأعمال بالإسكندرية ورؤساء الموانئ وأعضاء غرقة ملاحة الإسكندرية والاتحاد العربي لغرف الملاحة وشعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورجال الصناعة بالإسكندرية.
من جانبه، استعرض المهندس مدحت القاضي أبرز أنشطة الجمعية، وأفرعها، والدور الذي تقوم به التي تعد من أفضل مؤسسات التنمية بمصر، حيث يصل عدد أعضائها 200 عضو يمثلون كافة القطاعات، فيما تهتم الجمعية بمحاور محددة على رأسها خدمة الأعضاء، وكسب التأيد " دعم مناخ الأعمال - البحوث الاقتصادية"، مع وجود مؤشر إصلاح لتحسين بيئة العمل بمصر، مع دعم التدخلات المجتمعية.
ونوه القاضي بوجود 16 لجنة فرعية داخل الجمعية، بالإضافة إلي قسم العلاقات الخارجية، مشيرا إلي أننا نعمل بالجمعية علي دمج الاقتصاد غير رسمي بالرسمي، مشددا علي وجود أهداف ثابتة بالمسئولية المجتمعية من خلال وحدة مواطنة الشركات " تستهدف التوعية - والمبادرات المشتركة - وغيرها"، مع وجود مركز تدريب الشرق الأوسط لخدمة الشركات بالإضافة إلي مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب لتوفير متدربي في العديد من القطاعات الصناعية.
قناة السويس يمر بها 12% من حجم التجارة العالمية
من جانبه قال المهندس يحي زكي، أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تمثل نقطة هامة عن العمل التطوعي والمهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ماتقوم به الجمعية، وهو مايدعم العمل الاقتصادي بمصر، فيما استعرض رئيس الهيئة عناصر المنطقة الاقتصادية، التي تم إنشاؤها 2015 كهيئة مستقلة مساحتها 461 مليون متر، تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ و3 مشغل موانئ رئيسية و14 مطورا صناعيا، وتوفر 100 فرصة عمل مباشرة، باستثمارات 18 مليار دولار إجمالي كتكلفة للبنية التحتية، فيما يعمل بها ما يقارب 250 منشاة صناعية بالمنطقة الصناعية.
وأشار إلى أن قناة السويس يمر بها 12% من حجم التجارة العالمية، بالإضافة إلى ما يقارب 18 ألف سفينة ونأمل أن يزيد خلال العام الحالي وهو يمثل 10% من حجم التجارة البحرية، مضيفا أن الهدف الرئيسي للهيئة إنشاء كيانات اقتصادية لإعطاء القيمة المضافة، ونستهدف أن تصبح المنطقة مركزا رائدا والوجهة المفضلة للاستثمار بالعالم، مضيفا أن مصر مهيئة أن تكون مدخلا رئيسيا لكل دور إفريقيا وهناك خطط كبيرة للوجود داخل إفريقيا، بالإضافة إلي الاتفاقيات المتنوعة التي تتمتع بها مصر تكفل النفاذ للأسواق العالمية، التي تكفل الوصول لـ2 مليار مستهلك حول العالم.
وتابع زكي، أن المنطقة الصناعية بالسخنة وهي إحدى أكبر المناطق الصناعية المتكاملة على مساحة 210 كيلو متر مربع تستهدف خلق ارتباط المنطقة الصناعية واللوجستية والسكانية بميناءي السخنة والأدبية، بالإضافة إلي وجود المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، و منطقة القنطرة غرب، والمنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية "وادي التكنولجيا"، مع وجود أهم موانئ (ميناء السخة- ميناء الأدبية - ميناء شرق بورسعيد - ميناء غرب بورسعيد - ميناء العريش - ميناء الطور، فيما توفر المنطقة الحوافز المباشرة وغير المباشرة بالمنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى توفر المرافق والبنية التحتية من محطات كهرباء ومحطات تحلية مياه وكافة المرافق والبينة التحتية الجاهزة.
وأشار إلى أن استراتجية المنطقة الاقتصادية 2020 - 2025، تستهدف خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات وتكون منصة للتصدير للأسواق العالمية وعلى رأسها القارة الإفريقية، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال 5 ركائز أساسية هي “ الإطار التنظيمي والقانوني وتطوير منطومة الخدمات والتكاليف والخدمات المتكاملة وجاهزية المنطقة، قائلا:” اخترنا 15 قطاعا هي الأهم في الفترة المقبلة، يأتي علي رأسها صناعة السيارات - التصنيع الزراعي - المنسوجات - ومواد البناء - عربيات السكك الحديدية- مراكز البيانات - اللوجستيات - الخدمات البحرية وتموين السفن - الصناعات الدوائية - صب المعادن البتروكيماويات، التي وصل حجم الاستثمار بها لـ10 مليارات دولار - إطارات السيارات - البطاريات الكهربية - والصناعات الدوائية والمواد الفعالة بالمواد الدوائية، والألواح الشمسية" ويجري العمل على مواقع توطين تلك الصناعات المتكاملة من خلال التوزيع الجغرافي.
دعم العنصر البشري والتحول للرقمنة
وقال زكي، إن "فترة إنهاء إجراءات الحصول على مناطق صناعية للمستثمرين لا يتخطي الحصول عليها 24 ساعة، من خلال مراجعات تتم لتسريع عملية الحصول علي الاستثمارات بالمنطقة، وأي تأخير مرفوض تماما، وكل ما يتم من خلال دعم العنصر البشري وتوحيد الجهود وتحويل الأمور للرقمنة في أسرع وقت، فيما يجري في الوقت الحالي متابعة وإنشاء إدارة خاصة للمتابعة وأن يعرف المستثمر أين يقف من إنشاء شركتة، ويتبقي فقط المصنع أو المستثمر أن يكون جاهزا بالدراسة البئيية.
وأوضح:" الهيئة تعمل بنظام الشباك الواحد"، من خلال مركز خدمة المستثمرين، ونعمل مع البنك الأوروبي لتطوير وتسريع الأعمال لجذب الاستثمارات، مشددا أن منطقة قناة السويس ليست منطقة حرة، وتختلف عن باقي المناطق الحرة، وانتهينا من تعديل اللائحة التنفيذي للهيئة من خلال الأسس للتعامل مع السوق المحلي، وسيتم إرسالها لكافة المستثمرين لتسهيل أمور التعامل ودعم الاستثمار، ومنتجات منطقة قناة السويس تعامل معاملة المنتج الوطني، متابعا أن قطاع التكنولوجيا ذات أهمية كبرى للهيئة ونعمل في الهيئة على جذب استثمارات في كافة القطاعات، ونبحث دعم المنتج المحلي والوطني.
