«النواب» يوافق على الاتفاقية «المصرية - الفرنسية» لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية بمصر

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الاتفاقية الموقعة في القاهرة ١٣ يونيو الماضي، بين الحكومة المصرية ونظيرتها الفرنسية، للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في مصر.

وقال النائب أحمد العوضي، خلال جلسة اليوم الاثنين، إن هذا الاتفاق هام واستراتيجي، ويحقق دفعة للمشروعات الكبرى، لافتا إلى أن تلك الأموال لن يتم إهدارها ولكن ستوجه إلى مشروعات حقيقية وملموسة.

من ناحيته، قال النائب هاني أباظة، إنه وعلى الرغم من أننا دولة مواردها فقيرة، ولدينا مشاكل كبرى في البنية التحتية، وقطاعات كثيرة تحتاج إلى العمران، إلا أنني لا أريد التوجه للقروض، مشيرا إلى آن الكثير منها لم يتم إنفاقها بشكل سليم.

 وحذر أباظة، من تراكم الفوائد، بقوله: إننا نحتاج إلى مشروعات للبنية التحتية، ولكن يجب معالجة القصور في أوجه صرف تلك القروض، وتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددا على ضرورة وجود دراسات جدوى لتلك القروض، مبديا موافقته في النهاية على الاتفاقية.

من جانبه، أشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية متميزة، وأن مصر تجد كل معاونة من الحكومة الفرنسية، وأنه في ظل الموارد المحدودة للدولة المصرية، فإننا نحتاج إلى القروض، التي بلا شك تم وضع دراسات جدوى لها دون شك، مشمولة بتواريخ للسداد وأسلوب واضح لذلك، مؤكدا أن مصر تحصل على القروض الإنتاجية بالأساس، لمشروعات تنموية كالمترو والسكك الحديدية، وأن الدول كلها تقترض، والمشكلة ليست في الاقتراض وإنما في كيفية استخدامه وتوظيفه.

من جهتها أعلنت النائبة سناء السعيد رفضها للاتفاقية، متسائلة: أين الدعم الحكومي للكهرباء ولغيره من البنود؟، وذلك رغم الاقتراض المستمر، مشيرة إلى أنها ترفض ما أسمته بـ"مسلسل القروض"، التي تلقي بالأعباء المتراكمة على باقي الأجيال المستقبلية.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.

 وقال الوزير المفوض أحمد عبدالعظيم، مدير شؤون غرب أوروبا بوزارة الخارجية - حين موافقة لجنة الخطة والموازنة علي القرار - إن جملة الاتفاقية قرضا بمبلغ 3.2 مليار يورو، والمشروعات التي تم الاتفاق عليها حتي الآن 1.7 مليار يورو، والفائدة من زيرو حتي 7 في المائة، مشيرًا إلى أن مدة القرض للمشروع تصل حتى 30 سنة منها 15 سنة كفترة سماح.