حادث سيارة أو مشاجرة.. متى يتم تغليظ العقوبة على المتهم في جريمة القتل الخطأ؟

عقوبة القتل الخطأ.. مع انتشار الحوادث المرورية خلال الآونة الأخيرة، والتي تسفر عن سقوط ضحايا، تساءل البعض عن عقوبة القتل الخطأ، والتي حددها قانون العقوبات في مواده عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى، فيما يواجه المتهمون في هذه القضايا تهمة القتل الخطأ.

ما هو القتل الخطأ

ويعد القتل الخطأ هو جريمة قتل شخص مع عدم وجود نية للقتل، لكن هناك جريمة قتل وقعت نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القتل الخطأ، والتي يجب أن يتم اثبات الجريمة بـالقتل الخطأ، بدون نية أو قصد، فالمادة 238 من قانون العقوبات، نصت على  أنه من تسبب في القتل الخطأ بموت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتغلظ العقوبة القتل الخطأ بحسب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه كل من تسبب في جريمة القتل الخطأ، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث وتسبب في القتل الخطأ، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات

وبالنسبة لعقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات، فتكون جريمة القتل الخطأ نتيجة حوادث سير بحسب قانون العقوبات في جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل الخطأ وبدون أي نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وعن ارتفاع الضحايا في حوادث السير عن 3 أشخاص في واقعة القتل الخطأ، فهنا ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وقوع واقعة القتل الخطأ

وتكون العقوبة في القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين، إذا نتج القتل الخطأ في الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه جريمة القتل الخطأ أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

أركان جريمة القتل الخطأ في القانون المصري

وعن أركان القتل الخطأ، فتتلخص في ركنين إما مادي أو معنوي، ويتعلق الركن المادي بقتل الجاني للمجني عليه، وهذا يشمل 3 عناصر في القتل الخطأ، أولهما  فعل الجاني النشاط الإجرامي، بمعنى أنه لا قيام لأي جريمة بدون نشاط خارجي يصدر من الجاني وتدركه الحواس والذي يكون العنصر الأول في الركن المادي لـ القتل الخطأ ينسحب إلى كل نشاط إرادي يؤدي إلى وفاة الضحية، وإذا كان ذلك دون قصد إحداث النتيجة ويستتبع هذا القول بأن النشاط الذي يأتيه الشخص غير إرادة لا يمكن معه المساءلة ولو أدى إلى إزهاق روح المجني عليه .

النتيجة الإجرامية (الوفاة)

وبالنسبة للنتيجة الإجرامية "الوفاة"، وتكون أحد عناصر الركن المادي ما هي إلا ما يشخصه ذلك الاعتداء من تغيير في العالم الخارجي وما يمثله من انتهاك لأحد حقوق الجماعة فجريمة القتل الخطأ غير العمدية لا تتحقق أبدا ما لم يمت المجني عليه بسبب نشاط المتابع مهما كان الخطأ الذي ارتكبه هذا الأخير من الفداحة والجسامة.

العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة

والعلاقة السببية بين النشاط والنتيجة في القتل الخطأ، فيجب أن تتوافر رابطة السببية بين نشاط القاتل والنتيجة الإجرامية في القتل الخطأ والتي هي الوفاة لكي يقوم الركن المادي في جريمة القتل الخطأ، بمعنى أن يكون هذا النشاط هو السبب المباشر لحصول النتيجة، وإن انتفت هذه العلاقة انتفت الجريمة.

الركن المعنوي

أما عن الركن المعنوي فقوامه في القتل الخطأ هو القصد الجنائي  بأنه إخلال المتهم بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرف إلى حدوث النتيجة الإجرامية في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه.

نص القانون في جريمة القتل الخطأ

وبحسب نصوص المواد في قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص، وتكون عقوبة الحبس في القتل الخطأ إذا وقعت جريمة القتل الخطأ نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مخدر أو سكر أو امتنع عن مساعدة المجني عليه مع استطاعته ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص.