مشاجرة أو حادث سيارة.. عقوبات تنتظر المتهم في جريمة القتل الخطأ

عقوبة القتل الخطأ.. يتساءل البعض عن عقوبة القتل الخطأ، بعد العديد من الحوادث المرورية خلال الأونة الأخيرة، والتي تسفر عن سقوط ضحايا.

 وحدد قانون العقوبات في مواده عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى، فيما يواجه المتهمون في هذه القضايا تهمة القتل الخطأ.

 وجريمة القتل الخطأ هي قتل شخص مع عدم وجود نية لقتله لكن القتل حصل نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

عقوبة القتل الخطأ

قانون العقوبات حدد أن عقوبة القتل الخطأ، يجب أن يتم اثباتها فعلاً أن القتل خطأ وبدون أي نية أو قصد، فنصت المادة 238 من قانون العقوبات على  أنه من تسبب في القتل الخطأ بموت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة القتل في مشاجرة

ويغلظ القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه كل من تسبب في جريمة القتل الخطأ، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث وتسبب في القتل الخطأ، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات

وتكون العقوبة في جريمة القتل الخطأ نتيجة حوادث سير بحسب ما حددها قانون العقوبات في جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل الخطأ وبدون أى نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

لكن إذا ارتفع عدد ضحايا الحادث عن 3 أشخاص في واقعة القتل الخطأ، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

فعند وقوع واقعة القتل الخطأ نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

أركان جريمة القتل الخطأ في القانون المصري

وبالنسبة لأركان جريمة القتل الخطأ، فتنوعت في ركنين إما مادي أو معنوي، وفيما يتعلق بالركن المادي  فهو قتل الجاني المجني عليه، وهذا يشمل 3 عناصر في القتل الخطأ، أولهما  فعل الجاني النشاط الإجرامي، بمعنى أنه لا قيام لأي جريمة بدون نشاط خارجي يصدر من الجاني وتدركه الحواس والذي يكون العنصر الأول في الركن المادي لـ القتل الخطأ ينسحب إلى كل نشاط إرادي يؤدي إلى وفاة الضحية، وإذا كان ذلك دون قصد إحداث النتيجة ويستتبع هذا القول بأن النشاط الذي يأتيه الشخص غير إرادة لا يمكن معه المساءلة ولو أدى إلى إزهاق روح المجني عليه .

النتيجة الإجرامية (الوفاة)

أما عن النتيجة الإجرامية "الوفاة"، وتكون أحد عناصر الركن المادي ما هي إلا ما يشخصه ذلك الاعتداء من تغيير في العالم الخارجي وما يمثله من انتهاك لأحد حقوق الجماعة فجريمة القتل الخطأ غير العمدية لا تتحقق أبدا ما لم يمت المجني عليه بسبب نشاط المتابع مهما كان الخطأ الذي ارتكبه هذا الأخير من الفداحة والجسامة.

العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة

ولابد أن تتوافر رابطة السببية بين نشاط القاتل والنتيجة الإجرامية في القتل الخطأ والتي هي الوفاة لكي يقوم الركن المادي في جريمة القتل الخطأ، بمعنى أن يكون هذا النشاط هو السبب المباشر لحصول النتيجة، وإن انتفت هذه العلاقة انتفت الجريمة.

الركن المعنوي

وعن الركن المعنوي فإن قوامه في جريمة القتل الخطأ هو القصد الجنائي  بأنه إخلال المتهم بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرف إلى حدوث النتيجة الإجرامية في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه.

نص القانون في جريمة القتل الخطأ

وعن العقوبة بحسب مواد القانون فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت جريمة القتل الخطأ نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أوحرفته أوكان تحت تأثير مخدر أو سكر أو امتنع عن مساعدة المجني عليه مع استطاعته ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص.