برلماني: مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص له أهمية كبيرة

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، له أهمية كبيرة  من عام 1967، حتى عام 2010، كما أنه يعد من القوانين الهامة التي سنناقشها خلال دور الانعقاد الحالي، كما يعد هذا المشروع من المشروعات التي سترفع من أهمية الاقتصاد المصري.

وأضاف القطامي -خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون- أن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص سيجعل مصر على الخريطة التنافسية لأن القطاع الخاص قاطرة التنمية، معلنا موافقته على مشروع القانون.

وتابع أن تعديلات القانون جيدة ومن شانها، التوسع في أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، كما انها ستعمل على اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات فى المرحلة السابقة على التعاقد

وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات فى التطبيق يرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، والبعض الآخر إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها حتى إسنادها للمستثمر الفائز بها، فقد رئي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم التي من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراته.