برلماني يطالب بتوسيع إجراءات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
أعلن النائب علاء قريطم، خلال الجلسة العامة في البرلمان، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وطالب قريطم، بتوسيع الإجراءات فيما يخص القطاع الخاص بحيث يشمل العديد من الأمور كالبنية الأساسية والمرافق، مؤكدا أن القطاع العام والقطاع الخاص يصبان في نهاية الأمر لمصلحة الوطن.
وشدد قريطم، على أن الدولة تسابق الزمن وعلينا جميعا أن نتكاتف ونعمل جميعا من أجل المصلحة الوطنية اقتداء بـ القيادة السياسية التي تعمل ليل نهار، دون كلل أو تعب.
وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات فى التطبيق يرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، والبعض الآخر إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها، فقد رُئى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم التى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.
