وزير المالية يعلن استهداف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 6.7%
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا نمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغني بالوظائف والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات الدين، على النحو الذي يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو التي تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.
أضاف الوزير -في لقائه مع ممثلي بنك «America Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين- أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشري بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، حيث تم تخصيص نحو 109 مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحي و358 مليار جنيه، لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و80 مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصري، و19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».
«الجائحة» ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري، حظى بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدي للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات «الجائحة» التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم، حيث استطعنا تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.3 في المئة، من الناتج المحلى الإجمالي وتسجيل فائض أولى1.45 في المئة، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 7.4 في المئة.
ولفت إلى أن العام المالي الحالي سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي حيث نستهدف تحقيق فائض أولى 1.5 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7 في المئة، والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4 في المئة.
وأوضح الوزير، أننا نستهدف استدامة المسار النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلى الإجمالى من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات «دولارية» وسندات «يوروبوند» وسندات «خضراء» وصكوك وسندات «تنمية مستدامة» وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل، حيث بلغ معدل الدين نحو 91 في المئة، بنهاية العام المالي الماضي ونستهدف خفضه إلى أقل من 90 في المئة، خلال العام المالي الحالي، بما يقل عن المسجل ببعض الدول الأوروبية رغم تداعيات «الجائحة»، موضحًا أننا نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي لتسجل 8.1 في المئة، خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ8.8 في المئة، خلال العام المالي الماضي، ونستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى 3.7 عام مقارنة بـ3 أعوام خلال العام المالي الماضي.
زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلى خلال 4 أعوام
وقال الوزير، إننا حريصون على الاستمرار فى عمليات «التطوير والمكينة» التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، حيث نستهدف من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2 في المئة، من الناتج المحلي خلال أربعة أعوام، مشيرًا إلى أن مشروعات «الرقمنة» أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 11 في المئة، وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 47 في المئة.
وأشار الوزير، إلى أن الحزمة الاستباقية التى اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» بلغت نحو 2 في المئة، من الناتج المحلى الإجمالي بقيمة 100 مليار جنيه وقد تم إنفاق نحو 64 في المئة، منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر باعتبارها من أفضل الدول في كفاءة وفاعلية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة.
