وفد من السفارة النمساوية يزور مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة

نسقت وزارة التعاون الدولي زيارة ميدانية لمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة لوفدٍ من السفارة النمساوية برئاسة جورج شتيلفريد، سفير النمسا لمصر، والمستشار التجاري جورج كرين، وممثلو وزارة التعاون الدولي، لتفقد الإنجازات المُحققة بالمدينة وزيارة المباني الثقافية والحضارية التي صُمِمَت لتكون منارة للإبداع الفكري والثقافي وفقًا لأعلى المواصفات والتصميمات المعمارية.

وضمن فعاليات الزيارة عقد ممثلو وزارة التعاون الدولي مع الجانب النمساوي اجتماعًا في ضوء هذه من أجل تباحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المستقبلي، ولبحث آفاق التعاون التي من شأنها تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والنمسا في مجال الفنون والثقافة، وذلك في حضور كل من اللواء محمد السعدني - مدير مدينة الفنون والثقافة وأحمد أبو زهرة - المستشار الفني لمدينة الفنون والثقافة.

محط أنظار الشرق الأوسط والعالم

جاء ذلك في إطار سعي وزارة التعاون الدولي لتطوير العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستهدفت هذه الزيارة إلقاء الضوء على ما تحتويه مدينة الفنون والثقافة من إرث ثقافي متنوع وكافة أشكال الفنون الثقافية والمسارح الفنية، إذ أصبحت هذه المدينة محط أنظار الشرق الأوسط والعالم، لتخطيها مدن الثقافة والفنون به، من حيث الإنشاءات والإمكانات المزمع تنفيذها. 

وتقام مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 127 فدانًا، وتضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها، كما تحوي المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخصًا مجهزة بأحدث التقنيات، كما أنها تضم مركز الإبداع الفني لشباب المبدعين.

تبادل الخبرات بين مصر وشركاء التنمية

ومن المقرر أن تعقد وزارة التعاون الدولي سلسلة من الزيارات الميدانية لشركاء تنمية آخرين في الفترة القادمة لبحث سبل التعاون وتعزيزها وتبادل الخبرات بين مصر وشركاء التنمية في مجال الفنون والثقافة بما يتماشى مع احتياجات العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة القادمة.

وتسعى وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لجمهورية مصر العربية، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية. 

جدير بالذكر أنه في عام 1975، وقعت جمهورية مصر العربية والنمسا اتفاق تعاون اقتصادي وفني بين البلدين، حيث تم في إطاره عقد سبع دورات للجان المشتركة لتشجيع وتحفيز التعاون في العديد من المجالات التنموية.