«الأمم المتحدة»: مشروع «حياة كريمة» هو الأكبر من نوعه عالميًا وسيغير حياة المواطنين
عبر وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، عن تطلع الوزارة لتعزيز علاقات التعاون مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات التابعة لها العاملة في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء شعراوي اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بمقر الوزارة لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين، بحضور عدد من قيادات الأمم المتحدة في مصر و الوزارة.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الدولة المصرية والأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، مستعرضا أهم ملامح المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجار تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة بدأت ببرنامج تطوير القرى (208 قرى) وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تم تنفيذها في 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه، واستفاد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتم تنفيذ 1300 مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى.
وأوضح شعراوي أن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع القرن الحادي والعشرين لأنه سيتم تنفيذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالى (4600 قرية) في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركزا إداريا بالمحافظات، مؤكداً أنه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعا قوميا بهذا الحجم الكبير حيث تتخطي استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصري ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.
وقال إن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن استثماراته في كافة المجالات ( بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية ) كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات.
وأشاد الوزير بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة ومنظماتها في البرامج والمبادرات التي تنفذها وتشرف عليها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دعم الأمم المتحدة في استضافة مدينة الأقصر لمؤتمر "يوم المدن العالمي" يومي 30 و31 أكتوبر الجاري والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية".
ولفت شعراوي إلى سعي الوزارة لتعزيز قدرات الكوادر المحلية بالمحافظات عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين بما يساهم في تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين المناطق الأكثر احتياجاً.
من جانبها، قالت إلينا بانوفا على أهمية الدور المحوري والمهم الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية في التنسيق مع المحافظات، مشيرة إلى اهتمامها بالتعاون مع الوزارة لدعم المجتمعات المحلية وخاصة في القرى الأكثر احتياجاً.
وأعربت إلينا بانوفا عن تطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع الحكومة المصرية، مشيدة بما حققته مصر من نجاحات خلال الفترة الأخيرة في عدد من المجالات التي تهم المواطن.
كما أثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري ، مؤكدة على استعداد الأمم المتحدة للمساهمة بكل ما تملكه من خبرات فنية في تعزيز هذا البرنامج الطموح بما يحقق أهداف مبادرة "حياة كريمة" التي أعلنها الرئيس السيسى والحكومة لتحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج هو الأكبر على مستوى العالم وسيساهم في تحسين مؤشرات جودة الحياة لمواطني الريف في العديد من المجالات وعلى رأسها الخدمات والتعليم والصحة وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب.
وقالت إن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة فيما يخص تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات للمواطنين في جميع المحافظات، وتمكين المرأة والشباب.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الحكومة والوزارة بملف التمكين الاقتصادي لأهالي القرى المصرية من الشباب والمرأة المعيلة لتحسين مستوي دخل الأسر بالقرية ودخل ثابت وفرص عمل مستدامة ، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتطوير التكتلات الاقتصادية المتواجدة في العديد من المحافظات وعلي رأسها محافظات الصعيد بما يساهم في توفير فرص عمل ورفع كفاءة بعض المنتجات التي تتميز بها بعض القري مثل العسل الأسود والتلي والفركة وبعض المنتجات الأخري وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار شعراوي خلال اللقاء إلى الإنجاز الذي حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا والذي تنفذه الحكومة مع البنك الدولي بعد أن تم إدراجه كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لإعداد بنود لاتفاقية الشراكة بين الوزارة والأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة لدعم مبادرات وبرامج الوزارة وخاصة برنامج تطوير الريف المصري.