حدثان مهمان نهاية أكتوبر 2021.. أحدهما لأصحاب المدخرات
يترقب المصريون، عددا من القرارات المهمة التي تهم شريحة واسعة منهم هذا الشهر؛ حيث من المقرر أن تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021م، يوم 24 أكتوبر الجاري، وتستمر عملية الصرف لقرابة 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة حتى يوم 28 أكتوبر.
وتبدأ الوزارة، عملية الصرف في اليوم الأول لـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية، بينما تصرف في اليوم التالي، رواتب شهر أكتوبر 2021 لموظفي 20 وزارة وهيئة حكومية، وصرف مرتبات 13 وزارة وجهة حكومية يوم 26 أكتوبر، وتخصص يومي 27 أكتوبر و28 أكتوبر لصرف مرتبات باقي الجهات، بالإضافة إلى المتخلفين عن عملية صرف الرواتب في الميعاد المحدد.
تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي
ناشدت وزارة المالية، الجهات الإدارية، بإخطار العاملين بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي؛ خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ومن بين الأحداث التي يترقبها المصريون، خاصة أصحاب المدخرات في البنوك، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي ستجتمع يوم 28 أكتوبر الجاري، لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء على الأسعار كما هي دون زيادة أو تخفيض.
توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة
وفي سبتمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 5.7% في أغسطس 2021 مقابل 5.4% في يوليو 2021، و4.9% في يونيو 2021. وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضا طفيفا ليسجل 4.5% في أغسطس 2021 مقابل 4.6% و3.8% في شهرى يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.
