«الضرائب» تكشف عن جدول الضريبة على «اليويتوبرز والبلوجرز»

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن جدول الضريبة المقررة على نشاط التجارة الالكترونية من خلال بيع و شراء المنتجات و الخدمات أو بتمارس نشاط صناع المحتوي مثل (اليوتيوبرز و البلوجرز).

 وقالت في بيان على حسابها بموقع فيسبوك: «تقدر من خلال الجدول الموضح تحسب ضريبة الدخل الخاصة بيك وفقا لنسب الضريبة المتصاعدة الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته».

أضافت «الضرائب» أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الالكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل علي رقم 16395 او التوجه الي مقر وحدة التجارة الالكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية – أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي.

تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي

وفي وقت سابق، قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد  لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة  التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، و لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب، إلى الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.  

وأشار عبد القادر، إلى أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق و البيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب  جائحة كوفيد 19، حيث  يتلقى مسئولي البيع بالشركة طلبات البيع  وتتولى تسويق و بيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت.

أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى

وأشار عبدالقادر، إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع “البيع” أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.

وتباينت آراء خبراء الضرائب ونظم المعلومات، بشأن سهولة التطبيق، رغم إجماعهم على أهمية إخضاع هذه الفئة للضريبة، تحقيقاً للعدالة الضريبية في المجتمع، وفي ظل ما يحققوه من أرباح هائلة، وراء هذه الفيديوهات، دون استفادة الدولة من هذه الإيرادات، مقابل التزام آخرين من العاملين في الدولة والقطاع الخاص بسداد الضرائب، التي تذهب لمشروعات البنى التحتية، التي تعود بالنفع في النهاية على الجميع.