خاص| مشاهير السوشيال ميديا تحت طائلة العدالة الضريبة.. والقانون: الدفع أو الحبس

تلقى مُنشئو المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ثاني صدماتهم هذا العام، اليوم السبت، بعد قرار مصلحة الضرائب المصرية، إخطار المدونين «البلوجرز» وصانعي المحتوى المرئي «اليوتيوبرز» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وتسميتهم بالاسم، لضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد قرار شركة جوجل، في مارس الماضي، خصم 24% ضريبة من أرباح «اليوتيوبرز» خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية اليوم السبت: «الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة ،وكذلك  التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة  متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط».

وتباينت آراء خبراء الضرائب ونظم المعلومات، بشأن سهولة التطبيق، رغم إجماعهم على أهمية إخضاع هذه الفئة للضريبة، تحقيقاً للعدالة الضريبية في المجتمع، وفي ظل ما يحققوه من أرباح هائلة، وراء هذه الفيديوهات، دون استفادة الدولة من هذه الإيرادات، مقابل التزام آخرين من العاملين في الدولة والقطاع الخاص بسداد الضرائب، التي تذهب لمشروعات البنى التحتية، التي تعود بالنفع في النهاية على الجميع.

وقال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن القانون يلزم أي شخص يزاول نشاطاً تجارياً على سبيل الاحتراف، بمبيعات تتجاوز 500 ألف جنيه سنوياً بضرورة الذهب إلى أقرب مأمورية ضرائب وفتح ملف ضريبي، لافتاً إلى أن القانون يستهدف كل فئات المجتمع، دون استثناء، تحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية.

وقدرت منصاتٍ إلكترونية، مختصة في حساب أرباح «اليوتيوبرز»، العوائد التي يحققها بعض مشاهير «السوشيال ميديا» في مصر بـ17 مليون دولاراً سنوياً، كما هو الحال مع اليوتيوبر «أحمد حسن وزينب»، بما يوازي 266 مليون و325 ألف و400 جنيها مصريًا، في وقت يحقق فيه المطرب حسن شاكوش، أرباحاً بلغت 3 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 46 مليون و998  ألف و600 جنيها مصريا.

وأضاف «محارم» لـ«مستقبل وطن نيوز» أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 استهدف مؤخراً قطاع التجارة الإلكترونية، وهذا الأمر ليس غريباً، ومطبق في الخارج، حيث أن هناك اتفاقاً مع مواقع شهيرة مثل تويتر و فيسبوك ويوتيوب، على تحصيل ضرائب على صناعة المحتوى، وقد أبرمت العديد من الدول اتفاقيات كتلك، منها 136 دولة منها مصر التي انضمت مؤخراً لهذا الاتفاق.

وفي وقت سابق هذا العام، أبلغت شركة جوجل فى رسالة بريد إلكتروني لجميع مستخدمي يوتيوب أنه سيكون "مطلوبًا خصم الضرائب الأمريكية من المدفوعات لمنشئي المحتوى خارج الولايات المتحدة"، وهو ما يعنى أن مستخدمو يوتيوب الأمريكيين لن يتم فرض ضرائب عليهم، في حين سيتم فرض هذه الضريبة على مستخدمي المنصة خارج الولايات المتحدة.

وتابع «محارم» أن قنوات يوتيوب، وعلى رأسها قنوات الطهي، تحقق ملايين الجنيهات سنوياً، بسبب ارتفاع معدلات مشاهداتها، وأن القانون يطالب أصحاب هذه القنوات، بالتقدم طواعية، لفتح ملف ضريبي، مشيراً إلى أن القانون يشمل نوعين من الضريبة، الأول ضريبة مباشرة بسعر 22.5% على صافي الأرباح، والثانية غير مباشرة بسعر 14% على أي فاتورة بيع.

وحدد موقع يوتيوب شروطاً لتحقيق صانعي المحتوى، منها التقدّم بطلب للاشتراك في برنامج شركاء يوتيوب، لكي يكون صاحب القناة، مؤهلاً أيضًا لتلقّي مكافآت على الفيديوهات القصيرة من خلال الصندوق المالي المخصّص لفيديوهات يوتيوب القصيرة بدون الانضمام إلى «برنامج شركاء يوتيوب».

وقال مصطفى أبو جمرة خبير نظم معلومات، إنه من الصعب لدى مصلحة الضرائب المصرية، إثبات دخل أصحاب القنوات من موقع يوتيوب، وأن الدول الأخرى تطبق الضريبة على الإعلانات التي يتعاقد عليها صانعي المحتوى، لافتاً إلى أن هناك مشكلة كبيرة في التطبيق بمصر.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد  لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، و لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

أضاف «أبو جمرة» لـ«مستقبل وطن نيوز» أنه سيتعين عند التطبيق على مصلحة الضرائب المصرية، التفريق بين المصري الذي يبث محتوى ويقيم في دولة مثل الإمارات العربية المتحدة كمثال، وبين المصري الذي يقيم داخل مصر، والتفريق هناك يصنع مشكلة أخرى تتعلق بعدم عدالة فرض الضريبة.

وتابع «أبو جمرة» قائلاً: «اليوتيوبرز هيزعلوا الفترة اللي جايه، لكن أعتقد نسبة عدم الالتزام من جانبهم ستكون كبيرة، في ظل صعوبة الوصول إليهم، كما أن من بين مشكلات التطبيق، أن هناك فيديوهات تحقق ملايين المشاهدات دون عائد، والعكس صحيح، هناك فيديوهات تحقق بضع آلاف فقط من المشاهدات لكن بعائد كبير».

وأشارت مصلحة الضرائب، إلى أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق و البيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19، حيث  يتلقى مسئولي البيع بالشركة طلبات البيع  وتتولى تسويق و بيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت.

وتحدد المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 العقوبات بحق الشخص  التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع او التوزيع،  والنوع الثاني شركات تم انشائها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها  هو المنصات الرقمية  لعرض منتجات البائعين عليها ، و تسهيل عمليات المقارنة للمشترين.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع و خدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، و تحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، والخدمة المؤدة التي نص عليها القانون.