المستشار حنفي الجبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة، للمجلس.

ومن المقرر، طبقا لجدول الأعمال، مناقشة مشروع تعديلات قانون “ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وشهدت قاعة البرلمان، انعقاد عدد من الجلسات الإجرائية، بدأت بجلسة إعلان رئيس المجلس، بدء دور الانعقاد، مروراً بانتخابات اللجان النوعية. 

وشهد المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي "الشؤون الدستورية والتشريعية"، و"التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة"، عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شهدت قاعة المجلس، تأييداً واسعاً لهذا القانون الذي يهدف إلى تضييق الخناق على التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وضع مشروع القانون عقوبة -الحبس لمدة سنة- وغرامة -50 ألف جنيه- كحد أدنى، و-100 ألف جنيه- حد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد القانون، العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين، الأول: وقوع الجريمة من شخص أو أكثر، والآخر: إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وكانت لجنة "الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب"، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وافقت على مشروع القانون.