خاص | أزمة الطاقة الصينية تنذر بارتفاعات السلع.. وتجار: فرصة للصناعة الوطنية

تنذر أزمة الطاقة الصينية، بانعكاسات غير محمودة العواقب، على أسعار السلع الصينية حول العالم، بعدما تضررت ثلاثة مناطق صناعية، تمثل ثُلث اقتصاد الصين: «جيانجسو وتشجيانج وجوانجدونج»، من ارتفاع أسعار الكهرباء للمصانع، بسبب ارتفاع أسعار الفحم والغاز، وارتفاع الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى إصدار السلطات الصينية، أوامر للمصانع بالحد من النشاط، وأحيانا إيقافه تماما لبعض الوقت.

وقال أسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن هناك توقعات بارتفاعات في الواردات المصرية من الصين خلال الفترة المقبلة، بسبب أزمة الطاقة التي شهدتها منذ أسابيع، وأرجع ذلك إلى وجود أزمة في الطاقة بالصين، ما أدى إلى عمل المصانع بها إلى 3 أيام فقط أسبوعيًا، ووصل الأمر في بعض الأمر إلى عمل بعض المصانع الضخمة إلى يوم واحد فقط أسبوعيًا.

أزمة الكهرباء بدأت تؤثر على المنازل والشركات

وحذر محللو “Nomura Holding Inc”، في مذكرة اطلع عليها «مستقبل وطن نيوز»، من تفاقم أزمة الطاقة في الصين، وقالوا: «هناك دلائل على أن أزمة الكهرباء بدأت تؤثر على المنازل والشركات على حد سواء، حيث حثت مقاطعة جواندونج السكان على الاعتماد على الضوء الطبيعي، والحد من استخدام مكيفات الهواء، بعد قطع الكهرباء عن بعض المصانع».

وأضاف «جعفر» -في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»- أن الصين تعد السوق الرئيسية للواردات المصرية، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تأتي بعد ارتفاع الشحن الدولي البحري، وإن تقلصت تداعيات أزمة كورونا جزئيًا، إلا أنها تسببت في ارتفاعات كبيرة في أسعار الشحن، موضحًا أن أزمة الطاقة والغاز الطبيعي ليست في الصين فقط بل وصلت إلى أوروبا أيضًا.

وارتفعت العقود الآجلة للفحم الحراري في الصين الشهر الماضي، وسجلت أرقامًا قياسية، حيث تقيد المخاوف بشأن سلامة المناجم والتلوث، الإنتاج المحلي بينما يتواصل حظر الشحنات من أكبر مورد في أستراليا، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي من أوروبا إلى آسيا إلى أعلى مستوياتها الموسمية.

ارتفاع في أسعار السلع والبضائع المستوردة من الصين

وبدوره، قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة، إن هناك بالفعل ارتفاع في أسعار السلع والبضائع المستوردة من الصين، وذلك جراء قرارات الحكومة الصينية بتخفيض ساعات العمل بالمصانع في مواجهة أزمة نقص الطاقة هناك، فضلًا عن الارتفاعات المتتالية بأسعار الشحن.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت الصين في مقدمة قائمة أهم واردات أكبر خمس دول لمصر، وارتفعت قيمة الواردات المصرية منها بنحو 600.739 مليون وذلك في الخمسة شهور الأولى من العام الجاري 2021 مسجلةً 5.078 مليار مقابل 4.477 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومن جهته، قال رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، إن الصين تتجه للتخلص من بعض الصناعات جراء أسباب عدة لعل أبرزها أزمة نقص الطاقة، وكذلك التوترات السياسية التي تعانيها في مواجهة اليابان والولايات المتحدة، وهناك دولًا من شرق أسيا مثل ماليزيا واندونيسيا وفيتنام أبدت استعددها لتعويض العجز في الصناعات التي ستنجم عن توقف الصين.

وبدأت عدة شركات صينية، إبلاغ البورصة بأنها تلقت أوامر لكبح النشاط أو إيقافه، في حين أنه قد يتم تجاهلها من قبل كبار المستثمرين الأجانب الذين لا يغطون هذه الشركات، إلا أن النتيجة النهائية قد تكون نقصًا في كل شيء من المنسوجات إلى مكونات الإلكترونيات التي يمكن أن تعيق سلاسل التوريد وتلتهم أرباح مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات.

أولوية قصوي للصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة

ونوه «الملواني»، بأن مصر من أهم الدول الأفريقية المرشحة لاستقبال هذه الصناعات أيضاً، وأمامها الآن فرصة تاريخية لتعويض وتوطين هذه الصناعات في مصر، حيث تعد مصر بوابة الدخول للسوق الأفريقي الضخم، مطالبًا في الوقت نفسه بتذليل العقبات أمام الصناعة والمستثمرين بإعطاء مميزات كبيرة للمستثمرين المحلين والأجانب لجذب الاستثمارات، وأن يكون هناك رؤية واضحة أمام المستثمر بأن تعطي وزارة التجارة والصناعة أولوية قصوي للصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس لجنة التجارة الخارجية، إلى أن السلطات الصينية قررت تخفيض ساعات العمل في المصانع لمدة تتراوح بين يومين إلى 5 أيام في الأسبوع، وتتوقف خطوط الإنتاج خلال الأيام الباقية بسبب نقص الكهرباء، لافتًا أن بعض المصانع تعمل لمدة يوم واحد فقط في الأسبوع.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تفاقم أزمة ارتفاع أسعار شحن البضائع عالميًا في ظل التداعيات السلبية الناتجة جراء جائحة كورونا، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار السلع والمنتجات الواردة إلى السوق المصرية بما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات بنسبة تصل لنحو 25% بالسلع الغذائية، و15% بالأجهزة الكهربائية.

قرارات الحكومة الصينية تؤدي إلى التأخير في تسليم البضائع

وأورد أن قرارات الحكومة الصينية تؤدي إلى التأخير في تسليم البضائع والطلبيات خاصة للمستوردين الذين يستوردون بضائع موسمية وقطع الغيار والمواد الخام لأن هذه التأخيرات تحدث عجز في اليوم الواحد لكثرة السحب عليها.

ولفت إلى أن تقارير ملاحية عالمية أكدت أن أزمة الطاقة تعد أكثر قوة عبر آسيا وأوروبا على الشحن البحري، حيث يتم الآن كبح استخدام الطاقة من خلال قيود العرض والانبعاثات المحدودة في مقاطعات Jiangsu  وZhejiang وGuangdong وستنتشر قيود الطاقة، وتؤثر على الأسواق العالمية، في القريب العاجل ستشعر الأسواق العالمية بضيق ونقص سلاسل الإمدادات من المنسوجات والألعاب إلى قطع غيار الآلات.