خاص|«صنع في الصين».. شعار مُهدد بأزمة طاقة ومصانع «بكين» تستعد لزيادة الأسعار

تنذر أزمة الطاقة الصينية، بانعكاسات غير محمودة العواقب على أسعار السلع الصينية حول العالم، بعدما تضررت ثلاثة مناطق صناعية تمثل ثُلث اقتصاد الصين: «جيانجسو وتشجيانج وجوانجدونج»، من ارتفاع أسعار الكهرباء للمصانع، بسبب ارتفاع أسعار الفحم والغاز، وارتفاع الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى إصدار السلطات الصينية أوامر للمصانع بالحد من النشاط، وأحيانا إيقافه تماما لبعض الوقت.

قطع الكهرباء عن بعض المصانع

وحذر محللو Nomura Holding Inc، في مذكرة اطلع عليها «مستقبل وطن نيوز»، من تفاقم أزمة الطاقة في الصين، وقالوا: «هناك دلائل على أن أزمة الكهرباء بدأت تؤثر على المنازل والشركات على حد سواء، حيث حثت مقاطعة جواندونج السكان على الاعتماد على الضوء الطبيعي، والحد من استخدام مكيفات الهواء، بعد قطع الكهرباء عن بعض المصانع».

وارتفعت العقود الآجلة للفحم الحراري في الصين الشهر الماضي، وسجلت أرقامًا قياسية، حيث تقيد المخاوف بشأن سلامة المناجم والتلوث، الإنتاج المحلي بينما يتواصل حظر الشحنات من أكبر مورد في أستراليا، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي من أوروبا إلى آسيا إلى أعلى مستوياتها الموسمية.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت الصين في مقدمة قائمة أهم واردات أكبر خمس دول لمصر، وارتفعت قيمة الواردات المصرية منها بنحو 600.739 مليون وذلك في الخمسة شهور الأولى من العام الجاري 2021 مسجلةً 5.078 مليار مقابل 4.477 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي وقت سابق، أجمع مستوردون، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» على وجود تراجع كبير في استيراد السلع مقابل زيادة المادة الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة، وسط مسعى الصناعة الوطنية إلى كسب ثقة المستهلك بتقديم نفسها بديلاً للمستورد، لأسباب منها ارتفاع تكلفة الشحن العالمية والركود، إلى جانب اتساع القاعدة الصناعية المصرية.

قدرة صناعة الطاقة على زيادة الإنتاج تأثرت بزيادة الطلب

ومع زيادة أسعار الطاقة في فصل الشتاء الماضي في الصين، تحول الكثيرون إلى مولدات الديزل لسد النقص في الطاقة من شبكة الكهرباء، وقال تسنج هاو، كبير الخبراء في شركة الاستشارات «شانشي جينتشينج إنيرجي»، إن الخطر هذا العام يتمثل في أن السياسات الحكومية قد حدت من قدرة صناعة الطاقة على زيادة الإنتاج لتلبية زيادة الطلب.

وساهمت سياسات الحزب الحاكم، في صنع أزمة الطاقة، جزئياً، حيث يسعى الرئيس الصيني شي جين بينج، ضمان سماء زرقاء في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين فبراير المقبل، ويظهر للمجتمع الدولي أنه جاد في إزالة الكربون من الاقتصاد.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن بعض القطاعات الصناعية الوطنية استفادت الفترة الماضية من الإغلاق في بعض الدول وتعطل خطوط الإمداد، وقدمت نفسها كبديل للمستورد.

وبدأ عدد من الشركات في إبلاغ البورصة بأنها تلقت أوامر لكبح النشاط أو إيقافه، في حين أنه قد يتم تجاهلها من قبل كبار المستثمرين الأجانب الذين لا يغطون هذه الشركات، إلا أن النتيجة النهائية قد تكون نقصًا في كل شيء من المنسوجات إلى مكونات الإلكترونيات التي يمكن أن تعيق سلاسل التوريد وتلتهم أرباح مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات.

إغلاق حوالي 160 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة

في جيانجسو، وهي مقاطعة بالقرب من شنغهاي ذات اقتصاد كبير يماثل الاقتصاد الكندي، أغلقت مصانع الصلب وأوقفت بعض المدن أنوار الشوارع، بينما في مقاطعة تشجيانج المجاورة، تم إغلاق حوالي 160 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة بما في ذلك شركات المنسوجات، كما أمرت 14 مدينة بقطع طارئ للتيار الكهربائي أُلقي باللوم فيه جزئيًا على ارتفاع أسعار الفحم.

وأضاف المهندس لـ«مستقبل وطن نيوز» أن أسعار الألمنيوم وارتفاعها مؤثر في الصناعات التي تعتمد على المعدن عالميًا، لكن حتى في قطاع صناعات الأجهزة الكهربائية، لا تعتز الشركات تمرير الزيادات للمستهلك النهائي، في ظل وجود مخزون كبير لديها من الخامات اللازمة للصناعة.

وأشارت مذكرة Nomura Holding Inc إلى أن «قيود الطاقة ستنتشر وتؤثر على الأسواق العالمية، وقريبًا ستشعر الأسواق العالمية بضيق نقص الإمدادات من المنسوجات ولعب الأطفال إلى قطع غيار الآلات».

تقليص الإنتاج تهديد جديد للاقتصاد الصيني بعد الانتعاش

ويمثل التقليص تهديدًا جديدًا للاقتصاد الذي يواجه ضغوطًا متعددة بعد انتعاش على شكل حرف V في العام الماضي، وكما هو الحال مع أسعار الطاقة في أوروبا، يشكل هذا الضغط تحديًا لصانعي السياسات: كيفية السعي لتحقيق الأهداف البيئية دون الإضرار بالاقتصادات التي لا تزال هشة، في وقت تستهدف فيه بكين نمو العام بأكمله بنسبة 6 في المئة بعد التوسع بنسبة 12.7 في المئة في النصف الأول.

وقال لاري هو، رئيس اقتصاديات الصين في مجموعة ماكواري: «يبدو أن صانعي السياسة على استعداد لقبول نمو أبطأ في بقية هذا العام من أجل تلبية هدف انبعاثات الكربون.. يمكن تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6 في المئة بسهولة، ولكن ليس من السهل تحقيق أهداف الانبعاثات نظرًا للنمو القوي في النصف الأول».

وقلصت شركة يونان للألمنيوم - هي شركة منتجة للمعادن بقيمة 9 مليارات دولار تستخدم في كل شيء من السيارات إلى علب الصودا - الإنتاج بسبب ضغوط بكين، كما تم الشعور بالصدمة في قطاع الأغذية العملاق في الصين، حيث صدرت أوامر بإغلاق كسارات فول الصويا، التي تعالج المحصول إلى زيوت صالحة للأكل وعلف للحيوانات، هذا الأسبوع في مدينة تيانجين.