خاص| «الرخيص مجهول المصدر» ينعش «بيزنس الأرصفة».. وخبراء: المواجهة بإصلاحات

انتعش «بيزنس الأرصفة» بدعم من اتجاه بعض المواطنين لتفضيل السلع الرخيصة، وإن كانت مجهولة المصدر، ووجود بعض صناعات «بير السلم» التي تُنتج في خطوط إنتاج وورش غير مرخصة ولا تراعي المواصفات ومعايير الجودة، وسط مطالب من التجار والمستوردين بضرورة مواجهة الظاهرة بعدد من الآليات، حتى يمكن القضاء عليها.

وقدر تجار ومستورودن بالغرف التجارية - في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» - حجم «بيزنس الأرصفة» بأكثر من 100 ألف علامة تجارية من ملابس ومفروشات وأدوات مدرسية وسلع غذائية وساعات ونظارات وخلافه، وكشفت دراسة صادرة عن الغرف التجارية، عن أن هذا النشاط يوظف 40 في المئة، من حجم العمالة، ويعمل بها ملايين المصريين.

وقال الدكتور محمد الفيومي، رئيس غرفة تجارة القليوبية، إن هذه الظاهرة لها آثار سلبية على أصحاب المشروعات والصناعات الشرعية، فهؤلاء لا يدفعون ضرائب ويطرحون بضائع وسلعاً مخالفاً للمواصفات وبأسعار منخفضة عن السلع التي يطرحها التجار والصناع الجادين، وهو ما أحدث ركوداً لدى هؤلاء نتيجة إقبال المستهلك على البضائع رخيصة الثمن في كثير من الأحيان.

2 مليون منشأة و4 ملايين عامل تشكل خريطة الاقتصاد غير الرسمي 

ويقدر حجم المنشآت الاقتصاد غير الرسمي في مصر بقرابة 2 مليون منشأة، وهو ما يمثل 53 في المئة، من إجمالي المنشآت الاقتصادية، كما أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ نحو 4 ملايين عامل، وهو ما يعادل 29.3 في المئة، من إجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية، بحسب لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

وأضاف الفيومي -في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»- أنه يتعين على الحكومة والمجتمع التجاري المنظم، أن يعمل على ضم هذا القطاع غير الرسمي، ببرامج تدريب وإنشاء ورش ومحلات تجزئة لهؤلاء البائعين، وربطهم بسلاسل الإمداد للمنتجات الرسمية، ودعمهم في عرض بضائعهم بأسلوب حضاري ومنظم.

حوافز وتيسيرات لضم الاقتصاد غير الرسمي في مصر

وأصدرت الحكومة قانوناً للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، به العديد من الحوافز لتشجيع أصحاب هذه الأعمال إلى الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الدعم الحكومي لذلك.

وبدوره قال حمدي جعفر، رئيس شعبة الأدوات  المدرسية بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الأدوات والمستلزمات المدرسية تعتبر سوقا رائجة لباعة الأرصفة، وهذه البضائع تترك بصمات واضحة سلبية وخطيرة على الباعة الملتزمين، فضلاً عن كونها تترك آثاراً سلبية على المواطنين من خطورة على الصحة وخاصة الأطفال والكبار.

وتابع «جعفر» أن أغلب بضائع باعة الأرصفة، غير مطابقة للمواصفات القياسية خاصة أن العقوبة مالية بسيطة، كما أن إجراءات التقاضي طويلة ويترتب عليها ضياع الحقوق، وهو ما يستدعي تغليظ العقوبة.

تنظيم أسواق الباعة الجائلين ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة

وطالب «جعفر»، بضرورة تنظيم أسواق الباعة الجائلين ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة، وكذلك محاولة احتواء مصانع بير السلم، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم من تسهيلات ائتمانية، مع خبرة فنية لزيادة الدخل والناتج والقومى كما تساهم فى حل مشكلة البطالة.

ومن جهته، رأى شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، أنه قبل أن نقدم مقترحات لإدماج القطاع غير المنظم ضمن الاقتصاد الرسمي، لابد أولاً من الإشارة إلى أن مشروعات القطاع غير المنظم عادة ما تواجه عراقيل تحول دون انضمامها للاقتصاد الرسمي للدولة، لأسباب فنية وبيروقراطية وأخرى تمثل عبئاً مادياً على الأفراد والشركات.

وأوضح "يحيى": «الأمر يتطلب إدخال إصلاحات على الاقتصاد الرسمي للدولة، بإزالة كل ما يعترضه من مشكلات أو عقبات قبل أن نبدأ إصلاح الاقتصاد غير المنظم، لدفع أصحاب المشروعات في الاقتصاد غير المنظم على الدخول طواعية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي.

مطالب بمزيد من الإصلاحات للقضاء على البيروقراطية

واختتم "يحيى": «لابد من الإشارة إلى ما يتعرض له أصحاب هذه الأنشطة عند الدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي ومن هنا سوف نتعرض لبعض الإجراءات وحجم التأشيرات التي يجب الحصول عليها للموافقة على تأسيس مشروع وتعد معوقاً يقف ضد عملية الدمج، وفق قوله.