شوقي علام: الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء تستهدف ضبط إيقاع الفتوى

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن عدد أعضاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم وصل إلى أكثر من 60 مفتيًا وعالمًا متخصصًا في الفتوى حول العالم بعدما كانوا 23 في أول اجتماع، وهذا يدل على مدى القبول والتأييد من دول العالم المختلفة،  مشيرا إلى أن نسبة تحقيق الخطط والمبادرات والمشاريع الإفتائية للأمانة بلغت 98% من أجل تحقيق التعاون والتنسيق بين المفتين وضبط إيقاع الفتوى.

وقال مفتي الجمهورية -في تصريحات الليلة-:" نحن نحترم خصوصيات الدول وعاداتها، فنأخذ في الاعتبار العرف ما دام لا يخالف الشرع الشريف، مضيفًا أن تصرفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وخصوصية بعض المواقف دون غيرها، هي مسألة جلية وضَّحها كثير من العلماء، فقد فرَّقوا بين تصرفات النبي الكريم في أنحاء أربعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتصرف بمقتضى كونه مبلِّغًا عن ربه، وقد يتصرف بمقتضى كونه قاضيًا، أو كونه مفتيًا، أو كونه وليًّا وإمامًا للمسلمين في حالات أخرى، وهذه أمور كانت حاضرة وبقوة ومعروفة عند الصحابة الكرام.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور شوقي علام إلى دَور الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التي أُنشئت عام 2015م تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، موضحا أن الغرض الأساسي منها هو تحقيق التعاون والتنسيق بين المفتين وبين الدول الأعضاء فيها من أجل ضبط إيقاع الفتوى، مع مراعاة خصوصية المجتمعات، وليس هدفها السيطرة أو الهيمنة على المؤسسات الإفتائية حول العالم. 

وظهر التعاون واضحًا في جائحة كورونا؛ فقد تجاوبنا مع العديد من أسئلة وفتاوى واستشارات دُور وهيئات الإفتاء حول العالم بعد الرجوع إلى المتخصصين.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أهمية تهذيب النفوس، قائلًا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركز طوال فترة العهد المكي على الإيمان الداخلي للمسلمين وتهذيب نفوسهم، فكان ذلك تمهيدًا للعهد المدني الذي شهد نزول التشريعات، خاصة بعد استقرار الدولة، فكان لدى الصحابة تشوف واقتناع بالامتثال للأحكام نتيجة البناء الجيد لهم؛ كامتثال الأمر بالتوقف والامتناع عن شرب الخمر دون أي إلزام أو إجبار، ولكن كان ذلك نتيجة قناعات داخلية؛ وهذه تُعد مرحلة الإحسان.

وأوضح أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة لها دور كبير متجذِّر في التاريخ ليس وليد اليوم؛ فهي تُعد بيتًا للخبرة في الفتوى والإفتاء ليس على مستوى مصر فحسب، ولكن على مستوى العالم منذ إنشائها في عام 1895م، وتمتلك ميراثًا كبيرًا في الفتاوى التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي، لافتًا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن جعل دار الإفتاء ذات طبيعة خاصة هو تتويج لما قدمته الدار خلال تاريخها، وقد أعطاها القرارُ المزيدَ من الاستقلالية الإدارية، ومرونة أكبر للقيام بدورها، خاصة أن الدار قد زادت من وتيرة العمل المؤسسي في السنوات الأخيرة.

وعن طبيعة العمل المؤسسي الذي انتهجته دار الإفتاء المصرية قال مفتي الجمهورية: إننا نضع خطط عمل وكشف حساب في نهاية كل عام، موضحًا أن الدار تستقبل يوميًّا ما يتراوح بين 3500 و4000 فتوى، فضلًا عن استقبال الدار فتاوى من الخارج يجاب عنها بلغات عدة، مشيرًا إلى أن منهجية دار الإفتاء تراعي السياق المجتمعي والقوانين في تلك الدول وقت إصدار الفتاوى من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومساعدة المسلمين في هذه الدول على الاندماج الإيجابي والتفاعل مع مجتمعاتهم.