خاص| روشتة المُصدرين لزيادة فاتورة الصادرات إلى 100 مليار دولار

رسم مُصدرون تحدثوا إلى «مستقبل وطن نيوز»، روشتة مقترحة، من شأنها زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار الفترة المقبلة، شريطة تحقيق عدة أمور من بينها، عمل كود خاص يضم بيانات كل مُصدر، وصياغة برنامج للمساندة التصديرية يتضمن حوافز أكبر للمصدرين، إلى جانب إنشاء أكاديمية لتعليم مهارات التصدير.

وكشفت بيانات رسمية الشهر الماضي، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 15.5 مليار دولار، مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 30.1 في المئة.

زيادة مساهمة الدولة في تكلفة الشحن في البرنامج الجديد

وقال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، لـ«مستقبل وطن نيوز، إن «الكود» الخاص بالمصدرين يضمن لهم القضاء على بيروقراطية الدورة المستندية للمُصدر، وإصدار المستندات إلكترونياً وربط المتعاملين مع إدارات الدولة بصورة أسرع، مما يوفر الوقت ويقلل من تكلفة التداول.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاح المنطقة الصناعية للغزل والنسيج بالروبيكي، خلال الفترة الماضية، بإنه يطمح الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى الخارج خلال السنوات المقبلة إلى 100 مليار دولار.

28 مليار جنيه دعم من الدولة للصادرات

وقال النجاري، إنه في ظل وجود جائحة كورونا واحتمال استمرارها خلال الفترة القادمة، فإن الكود الخاص يمثل فائدة كبرى، للحد من شدة الاختلاط بين البشر داخل المكاتب والإدارات المختصة، الأمر الذي نحتاجه كثيراً فى هذه المرحلة الحرجة.

وأفاد النجارى، بأن الكود الخاص بالمُصدر، يعد أحد أهم الآليات التي تؤدي إلى الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وهو هدف ليس مستحيلاً، بل من الوارد جداً تحقيقه إذا توافرت بعض الشروط والظروف المناسبة لذلك خلال الفترة المقبلة.

وفى وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أنا بحلم بتصدير على الأقل 100 مليار دولار.. منعملش كده ليه.. 100 مليار دولار على الأقل خلال السنتين التلاتة الأربعة اللي جايين.. بس دا ميجيش كده دا كلنا مش هنام ومش هنرتاح.. سواء كان اللي بيشتغلوا أو اللي بيديروهم أو الوزارات المعنية المتابعة للموضوع».

بدوره قال خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين، إن تيسير الإجراءات على المصدرين، والعمل على ميكنتها، يسهم في سيولة عمليات التصدير، ويسرع منها.

وأشار الميقاتي، إلى وجود خطط وسياسات داعمة للصادرات، من شأنه أن يصل بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، عبر تسهيل الإجراءات على المصدرين ورفع الأعباء عنهم، ودخول مصدرين جدد إلى المنظومة.

حوافز المصدرين تضمن خفض تكلفة عمليات الإنتاج والتصدير

ومنذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019، حتى الآن، تلقت الشركات المصدرة دعما حكوميا بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

وفى وقت سابق، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، زيادة مساهمة الدولة في تكلفة الشحن في البرنامج الجديد لدعم الصادرات، معلقةً: «أي مصدر سيفتح سوق في إفريقيا سيكون له نسبة عالية عن النسبة المعتادة بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تكلفة الشحن بنسبة تتجاوز 80 في المئة».

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن صرف أكثر من 2 مليار جنيه من صندوق تنمية الصادرات خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، ليصل إجمالي ما تم صرفه منذ أول يوليو الماضي وحتى نهاية مايو بلغ 5.2 مليار جنيه، وكان من المقرر صرف أكثر من مليار جنيه أخرى خلال شهر يونيو الماضي.

واضاف الميقاتي: «مصر تستطيع تحقيق أكثر من هذا الرقم، وهو ما تستحقه الدولة المصرية، من خلال توفير بعض الحوافز للمصدرين لخفض تكلفة عمليات الإنتاج والتصدير، وتشجيعهم على التصدير بدلاً من البيع في السوق المحلي، وبالتالي رفع القدرة التنافسية من أجل المنافسة مع بعض الدول الأخرى مثل الصين والهند وتركيا، وهي الدول التي تعتمد على معادلة انخفاض السعر مع زيادة الجودة».

وكانت القيادة السياسية، وجهت بتقديم يد العون للشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعي الصناعة والتصدير؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

إنشاء أكاديمية للمصدرين لتعليم فنون ومهارات التصدير

ودعا النجاري، إلى إنشاء أكاديمية للمصدرين لتعليم فنون ومهارات التصدير للخارج وتدريس مادة التصدير فى الجامعات المصرية ككلية تجارة وعلوم سياسية والزراعة، كما طالب بزيادة أعداد أجهزة التمثيل التجاري في مختلف دول العالم وإنشاء لجنة طورئ بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للوقوف على آخر التطورات والمتغيرات العالمية.