بخصم 15%.. المالية: بدء صرف مستحقات دعم المصدرين نهاية سبتمبر المقبل
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري، لاقت إقبالًا ملحوظًا من المصدرين خلال فترة تلقي الطلبات، من ٤ إلى ٢٩ يوليو الحالي.
وأضاف في بيان اليوم، أننا تلقينا طلبات لأكثر من ١٦٠٠ شركة مصدرة ترغب في الاستفادة من المبادرة؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون للشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعي الصناعة والتصدير؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
وقال الوزير،: إنه تم تلقي طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالوزارة، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف خلال الفترة من آخر سبتمبر المقبل حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢١ بخصم تعجيل سداد ١٥٪، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري تُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات في المرحلتين الأولى التي تم تنفيذها في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيه ٢٠٢١.
وتابع الوزير، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، موضحًا أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترتأي أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة صرفت ما يقرب من ١٦,٤ مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.
وأشار إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، تمت مساندة الشركات المصدرة بـ ٢٨ مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وبدورها قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية: إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، لافتًة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
