بعد تعليق حفتر مهامه العسكرية.. ما هي حظوظ المشير في رئاسة ليبيا؟

علق قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مهامه العسكرية بشكل رسمي، معلنًا تكليف رئيس أركان الجيش، الفريق عبد الرازق الناظوري، بمهام القائد العام.

وأعلن حفتر، أمس الأربعاء، تعيين الناظوري في منصب قائد الجيش، لمدة 3 أشهر، حتى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد.

جاء ذلك بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي، يتيح للمشير حفتر الترشح، ثم تولي منصبه العسكري مجددًا في حال عدم انتخابه رئيسًا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتوقع خبراء في الشأن الليبي، أن يلقي ترشح حفتر لرئاسة البلاد دعمًا محليًا ودوليًا لدوره في حفظ الأمن شرقي ليبيا. 

وبحسب ما قالته مصادر داخل الجيش الليبي لموقع "سكاي نيوز عربية"؛ فإن الناظوري استلم بالفعل مهام عمله، وسيعقد قريبًا اجتماعات مع رؤساء القطاعات العسكرية والأفرع لتنسيق العمل.

وعن حظوظ المشير خليفة حفتر في الترشح للرئاسة (الذي لم يعلنه بعد)، قال المحلل السياسي الليبي، إبراهيم الفيتوري، إن هذا الترشح "أمر ترجوه فئة كبيرة من الليبيين"، وفق حديثه لـ"سكاي نيوز عربية".

واستدل الفيتوري على ذلك بدور خليفة حفتر في "طرد العصابات الإرهابية من شرق ليبيا في السنوات الأخيرة، وتحقيق قدرًا كبيرًا من الاستقرار والأمان لهذه المنطقة، على خلاف الحال في غرب ليبيا الذي تتصارع حوله الميليشيات الإخوانية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة".

كما رجح المحلل السياسي، أن يلقى البرنامج الرئاسي للمشير حفتر دعمًا دوليًا ومحليًا كبيرًا، مرجعًا ذلك لأن "الكثيرين يثقون في قدرته على إعادة بناء جيش وطني موحد".

وفي ذات السياق، توقع المحلل السياسي، جميل زغاب، أن ترشح حفتر "سيربك كافة التيارات الراغبة في بث الفوضى في البلاد، خاصة وأنهم على علم بأنه رجل عسكري لن يقبل بالفوضى الأمنية"، لافتًا إلى أنه سيكون "نقطة فارقة في تاريخ ليبيا بعد ثورة 2011".

وينظم القانون المكون من 77 مادة، والذي نشر في 9 سبتمبر، ويحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب، الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وتشير مادة من القانون، إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس، شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".