عقوبة التحرش.. هؤلاء يواجهون الحبس والغرامة

عقوبة التحرش.. يعتبر التحرش هو انتهاك لفظي أو جنسي أو لفظي وكل سلوك غير لائق يشعر المرأة بعدم الأمان وينتهك خصوصيتها بأي شكل من الأشكال، كما أنه قد يتعرض الأطفال والرجال للتحرش.

ويأخذ التحرش الجنسي أشكالا مختلفة كالنزرة غير اللائقة إلى جسم أحد الأشخاص والتمليحات التي تحمل معاني جنسية أو عرض صور غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد يحدث التحرش في الأماكن العامة أو الخاصة، مثل الشوارع، العمل، وسئل النقل، المدارس والجامعات، المطاعم، الأسواق التجارية، المنزل، وهو ما وضع له قانون عقوبة التحرش حتى لا ينتشر التحرش.

قانون التحرش الجديد

في 15 أغسطس الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا تعديل جديدة في قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة على المخالفين، القانون الجديد الذي حمل رقم 141 لسنة 2021، تم تعديل فيه بعض مواد القانون.

وجاء في عقوبة التحرش مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات لكل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية أو أية وسيلة تقنية آخري.

عقوبات قانون التحرش الجنسي

وعن العقوبة المواجهة التحرش الجنسي فقد نصت تعديلات قانون التحرش الجديد بحبس المتهم مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق.

وبإتيان الأفعال المجرمة الآتية، وهي أمور جنسية، وإيحاءات جنسية، وتلميحات جنسية، أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية، ووسائل التحرش الجنسي المجرمة، وتناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ «وسائل التحرش الجنسي المجرمة».

عقوبة هتك العرض

وبحسب المادتين (268) و(269) من قانون العقوبات، فوضع عقوبة رادعة للمتهم بهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، ويُعاقب بالسجن المشدد. 

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

حالات التحرش في مصر

وظهرت في الأونة الأخيرة بعض حالات التحرش في مصر وتصدت لها أجهزة الدولة، واتخذت إجراءات قانوينة لردع المتهمين وإعادة حق الضحية، شملت  التحرش الجنسي في القانون الجديد، بالإشارة، والقول، والفعل بأي وسيلة، والتحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية، والتحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية، والتحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية، والتحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.

السلطة الوظيفية والأسرية

لم يتجاوز قانون التحرش الجنسي الجديد 3 أنواع جديدة من الجناة، وهم من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

متى يطبق قانون التحرش الجنسي؟

وضع قانون التحرش عدة ضوابط لمعاقبة المتهم سواء كانت بالتلميحات الجنسية، أو الأمور الجنسية، فالإيحاءات الجنسية من الأمور التي يعاقب عليها القانون، ويهدف قانون التحرش الجنسي الجديد، لردع المتحرش، والحد من حدوث تلك الجرائم التي تؤرق المجتمع المصري.

متى تتضاعف عقوبة التحرش الجنسي؟

إذا ارتكب المتهم جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

استخدام القوة يمثل جناية

تتغلظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي وتصل إلى الجناية ويعاقب المتهم بالسجن المشدد من ٧ سنوات إلى 10 سنوات، ووضع القانون الجديد عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة والغريبة على مجتمعنا المصري.