خاص|تفاؤل بآثار «تثبيت الفائدة» على الأسواق.. ماذا بعد قرار البنك المركزي؟

تفاءل تجار ومستوردون، بقرار تثبيت أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري، وقالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن قرار تثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، يساعد في استقرار أسعار السلع فى الأسواق، كما يساعد على استقرار معامل حساب تكلفة المنتج.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تثبيت أسعار الفائدة يساعد على استقرار أسعار السلع وحساب التكلفة بشكل مستقر، خاصة فى التعاقدات الاستيرادية التى تستغرق من 5 إلى 6 شهور، معرباً عن مخاوف بعض المتعاملين من التجار، من قيام «المركزي» برفع أسعار الفائدة في الوقت القريب، ما ينذر بسحب المزيد من السيولة في الأسواق، وزيادة تكلفة الاقتراض.

ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة

وفي مطلع سبتمبر الجاري، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 63 مليون دولار ليصل إلى 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، مقابل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو السابق عليه.

أضاف «شيحة» أن تثبيت أسعار الفائدة، جاء كمؤشر لعدم حاجة البلاد للعملة الصعبة في الوقت الحالي في ظل وجود مخزون كبير لدى البنك المركزي من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وفي ظل وجود ركود تضخمي يكبح جماح الأسعار.

ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لمستوى تاريخي

وقبل أيام، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج رقما قياسيا جديدا خلال العام المالي الماضي بعد ارتفاعها بنحو 3.7 مليار دولار مقارنة بعام 2019-2020 بنسبة زيادة 13.2%.

من جانبه، قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الأسكندرية التجارية، إن استمرار تثبيت الفائدة أمر إيجابي للغاية وله انعكاس طيب على الأسعار، ويدعم هدوء الأسواق، لأن لجوء البنك المركزي إلى رفع الفائدة يدفع نحو سحب السيولة  من الأسواق بغرض ادخارها، والاستفادة من سعر الفائدة المرتفعة.

القرار يرفع من الاستثمار الأجنبي

ولفت أحمد صقر إلى أن قرار التثبيت في ظل الظروف الحالية، يسهم في دعم كافة الأنشطة الاقتصادية، كما أن الإبقاء علي سعر الفائدة يمكن أن يزيد من الاستثمار الأجنبي، ولكن ما يهم المستثمر الأجنبي هو الأمان وحجم التضخم والبطالة والنمو في البلد الذي يريد أن يستثمر به.

ارتفعت السيولة المحلية في القطاع المصرفي  بنحو 64.3 مليار جنيه لتبلغ 5.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021، مقابل 5.360 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 و5257.4 ملیار جنیه بنھایـة مایو 2021.

انتعاش المبعيات وحركة السلع

وتوقع أحمد صقر، أن يُحدث القرار انتعاشة في حركة مبيعات السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، خاصةً لدى شريحة العملاء المتعاملين مع البنوك بنظام التقسيط.

وبيَّن أن العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار «عكسية»، فكلما قل سعر الفائدة كلما زاد الاستثمار والنمو الاقتصادي، مؤكداً أن ما يتخذه البنك المركزي من قرارات حاليًا هي استثنائية من أجل تحقيق الهدف المطلوب من الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعه ايوم  الخميس الماضى، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، وذلك للمرة السادسة على التوالي على مدار 8 شهور، وظل سعر الفائدة عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض و8.75% سعر الائتمان والخصم.

سيولة كبيرة لدى القطاع المصرفي

وفي وقت سابق، قال خبراء اقتصاديون، في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» إن قرار البنك المركزي كان متوقعا في ضوء بقاء التضخم تحت السيطرة، وعوامل أخرى من قبيل السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي، وزيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي.

واعتبرت مونيت دوس، الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات سابقة لـ«مستقبل وطن نيوز» أن قرار البنك المركزي لم يكن مفاجئاً، وأن التثبيت على الأغلب سيبقى فترة، إذ من المستبعد على المدى القريب أن يتم التحرك بالأسعار.