خاص| أبرزها التعافي العالمي.. اقتصاديون يكشفون أسباب تثبيت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، وبقيت أسعار الفائدة، ثابتة عند سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪%و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وقدم البنك المركزي المصري، أسبابا دفعته لاتخاذ قرار الثبيت، بقوله:" ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 5.7% في أغسطس 2021 مقابل 5.4% في يوليو 2021، و4.9% في يونيو 2021. وفى الوقت ذاته، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضا طفيفا ليسجل 4.5% في أغسطس 2021 مقابل 4.6% و3.8% في شهرى يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.

قرار  متوقع

قال خبراء اقتصاديون، في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" إن قرار البنك المركزي كان متوقعا في ضوء بقاء التضخم تحت السيطرة، وعوامل أخرى من قبيل السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي، وزيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي.

ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهرى يوليو وأغسطس 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس؛ إذ عكست معدلات التضخم في شهرى يوليو وأغسطس 2020، تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك، وبالتالي جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهرى يوليو وأغسطس 2021 إثر ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي.

وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي إلى 6.6% في أغسطس 2021 من 4.8% في يوليو 2021، وحدّ من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3% في أغسطس 2021 من 5.7% في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.

بقاء التضخم في دائرة استهداف البنك المركزي

وأوضح الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن هناك عددا من العوامل دفعت البنك المركزي المصري، إلى اتخاذ قرار التثبيت، من بينها بقاء التضخم في دائرة استهداف البنك المركزي، علاوة على أن استقرار الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي، كان مؤشرا إلى قرار لجنة السياسة النقدية اليوم.

وتشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل  7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمرا في اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7%. 

ويرجع التعافى إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي؛ وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3% خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8% لذات العام المالي ومقارنة بـ3.6% خلال العام المالي الماضي.

وتظهر المؤشرات الأولية، التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية. واستقر معدل البطالة عند 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4% خلال الربع الأول من عام 2021، بحسب بيان البنك المركزي المصري. 

وأضاف البنا، أن السياسة النقدية المصرية تتسم بالاتزان، علاوة على أن تعافي السياحة باعتبارها موردا مهما من موارد النقد الأجنبي بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر وشرم الشيخ، ساهم في تعزيز النقد الأجنبي من الاحتياطي.

تعافي النشاط الاقتصادي العالمي 

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل  ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

واعتبرت مونيت دوس، الخبيرة الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي لم يكن مفاجئاً، وأن التثبيت على الأغلب سيبقى فترة، إذ من المستبعد على المدى القريب أن يتم التحرك بالأسعار.

وأضافت دوس، أن تطور أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى، من شأنه تحديد مصير أي انخفاضات مستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية.

أوضاع داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي 

وحسب بيان البنك المركزي، استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 و"تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية".