القضاء العراقي ينفي ترشح أحد أعضائه للانتخابات المقبلة

أكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الخميس، أنه لا يوجد قاض وعضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وشدد المركز الإعلامي ـ في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخباريةـ على ضرورة عدم استخدام القضاة السابقين ممن يشغلون حاليا مناصب في إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية لقب (القاضي) لأن هذا يتعارض مع أحكام المادة 98 من الدستور التي تحظر على القاضي، وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر.

كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلس خارت، أوضحت -في وقت سابق- أن الانتخابات العراقية المقبلة ستكون مختلفة وأساسية لمستقبل العراق.

وفي السياق ذاته، قال المدير الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في محافظة الديوانية العراقية سمير جابر إن عملية الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات التشريعية تسير بطريقة سلسة ومنظمة.

وأضاف أن "مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في محافظة الديوانية لم يسجل حتى الآن أي خروجات تذكر، وأن الدعاية الانتخابية للمرشحين تسير بشكل منظم، مشيرا في الوقت نفسه على وجود تعاون واضح بين المرشحين والمفوضية العليا للانتخابات بإزالة أي عوائق تعرقل سير العملية الانتخابية في البلاد.
 

ولفت إلى أن المفوضية العليا للانتخابات شكلت عددا من اللجان المركزية ولجان فرعية في كافة المحافظات بالإضافة إلى لجان في جميع مراكز الاقتراع حتى تغطي جميع الرقعة الجغرافية للمحافظات في محاولة لتسهيل كافة السبل للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل. 
 

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون مشاركة البعثة في مراقبة الانتخابات العراقية وليس التدخل بها.