زيادة القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين بنسبة 21% خلال 2020
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2019/2020، وبلغ عـدد الجمعيات التعاونية الزراعية 6035 جمعية عام 2019 / 2020 وتحتل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعى المرتبة الأولى، وبلغ عددها 4504 جمعيات بنسبة قـدرها 74.6% تليها الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى 760 جمعـية بنسـبة قدرهـا 12.6% ثم الجمعـيات التعاونية للأراضي المستصلحة 670 جمعية بنسبة قدرها 11.1% ثم الجمعيات التعاونية للثروة المائية 101 جمعية بنسبة قـدرها 1.7% من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.
16.7 مليار جنيه قروض للمزارعين في 2020
ووفقاً لنشرة جهاز الإحصاء، بلغ إجمالى القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية 16,7 مليار جنيـه عام 2019/ 2020 مقابل 13,8 مليار جنيه عام 2018/ 2019 بزيادة بلغت نسبته 20,6%، وبلغت القروض قصيرة الأجل 5,7 مليـار جنيـه عام 2019/ 2020 مقابل 6,2 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بانخفاض بلغ نسبته 8,2%، وذلك لانخفاض قـروض الثروة الحيوانية بنسبة 20.7%.
وبلغ إجـمالي القـروض متوسـطة الأجل 10,2 مليار جنيه عام 2019/ 2020 مقابل 7,0 مليار جنيه عام 2018 / 2019، بزيادة بلغت نسبتها 45.6% وترجع الزيادة نتيجة الزيادة في القروض الخاصة بأعمال مرتبطة بالزراعة، كما بلـغ إجمالي القروض طـويلة الأجل 858,1 مليون جنيـه عام 2019/ 2020 مقابل 691,6 مليون جنيه، عـام 2018/ 2019 بزيادة بلغت نسبتها 24,1% نتيجة الزيادة في القروض الخاصة بإنشـاء بساتين والقروض الاستهلاكية.
11 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن إتاحة 11 مليار جنيه؛ لتمويل شراء الكميات التي تم توريدها حتى الآن من محصول قمح المحلي من المزارعين، لافتاً إلى أنه من المتوقع إتاحة 5 مليارات جنيه أخرى، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضًا خلال موسم 2021، مما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعي، ويُساعد فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح.
وشدد وزير المالية على أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتزايد الاهتمام بالقطاع الزراعى محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا»؛ باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطى النقد الأجنبى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الاستثمار الزراعى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
