التضخم يدفع نحو التثبيت
البنك المركزي يعلن أسعار الفائدة الجديدة غداً.. وهذه توقعات الخبراء
تجتمع لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري، غدٍ الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، لتستمر عملية التثبيت منذ ديسمبر 2020 حتى اجتماع الغد.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
لا تغيير متوقع في أسعار الفائدة
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتم تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوم غدٍ الخميس، خاصة في ضوء بقاء معدل التضخم في حدود استهداف البنك المركزي المصري، والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. أضاف الخبير المصرفي، أن القرار إذا ما صدر بالإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير، فإن ذلك يعني أن الأسعار القائمة للفائدة لا تزال تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي، إن معدل التضخم في مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطة 5.6% في الربع الرابع من عام 2021، و من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
انتعاش إيرادات العملات الأجنبية أحد الأسباب
وأشارت «دوس» إلى أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه، متوقعةً أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية.
وقامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي، وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% في أغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري في يوليو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).