خاص| عقود إعادة إعمار ليبيا تفتح شهية الشركات المصرية

فتحت تصريحات سلامة الغويل، وزير الشئون الاقتصادية الليبي، بشأن مشاركة مصر في جهود إعادة إعمار بلاده، واستحواذها على «نصيب الأسد» من عقود إعادة إعمار ليبيا، شهية الشركات المصرية، على رأسها شركات المقاولات، التي تترقب استقرار الأوضاع السياسية في الدولة الجارة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل الرئاسية.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية الليبي، في تصريحات إلى «رويترز» من القاهرة على هامش مشاركته قبل أيام بالمنتدى المصري للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي؛ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه «من المتوقع وصول القيمة الإجمالية لتمويل إعادة إعمار ليبيا إلى 500 مليار دينار ليبي خلال 10 سنوات منذ بدء العمل في الخطة، بما يعادل 111 مليار دولار».

أوامر إسناد لثلاث شركات مصرية 

وكشف المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، رئيس اتحاد المقاولين السابق، في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»، وجود أوامر إسناد لثلاث شركات مصرية، صدرت عن الحكومة الليبية، لتنفيذ الطريق الدائري حول العاصمة الليبية طرابلس، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 4.5 مليار دينار ليبي؛ بما يماثل 14.5 مليار جنيه مصري، لافتا إلى أن ذلك مجرد بداية ومؤشر جيد على ما سيتبعه من جهود للشركات المصرية في إعادة الإعمار.

وقبل أيام، وقعت الحكومتان المصرية والليبية 13 اتفاقية بحوالي ملياري جنيه، لدعم خطة إعادة الإعمار الليبي في مجالات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعليم، وسيتم تنفيذها شركات القطاع الخاص المصري.

دخول الشركات المصرية ليبيا 

رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أوضح أن رئيس اتحاد المقاولين الليبي، كان حاضرا في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، قبل أيام بالقاهرة، وأبلغ الأعضاء أن الشركات المصرية سيتسنى لها دخول السوق الليبية لإعادة الإعمار، بمجرد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في ليبيا المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن رئيس اتحاد المقاولين الليبي من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، ويرحب بمشاركة الشركات المصرية.

وتعقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا، وفق ما نصت عليه خريطة الطرق الليبية بين الأطراق السياسية، برعاية الأمم المتحدة، يوم 24 ديسمبر 2021، ليختار الشعب الليبي رئيسا عبر الاقتراع المباشر لأول مرة منذ 2011، وهو ما يبشر باستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري

وأوضح عبدالعزيز، أن مشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وستستخدم الخامات المصرية مثل مواد البناء كالحديد والأسمنت وغيرها في جهود إعادة الإعمار، وهو ما يدر على البلاد دخلاً بالعملة الصعبة الفترة المقبلة. 

ويزور عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، القاهرة، الأسبوع المقبل على رأس وفد وزاري من حكومته؛ لبحث تعزيز خطط التعاون المشترك بين البلدين، الفترة المقبلة في ضوء خطط الإعمار المتفق عليها بين البلدين.

وقال الوزير الليبي، إن الشركات المصرية سيكون لها نصيب الأسد من إجمالي استثمارات إعادة إعمار ليبيا، التي من المتوقع أن تصل إلى 70% من تكلفة إعادة الإعمار، بما يعادل 77.7 مليار دولار تقريباً خلال الـ10 سنوات المقبلة، وتعمل الحكومة الليبية على تشجع الاستثمار من خلال شراكة القطاع العام والخاص وجلب رؤوس الأموال وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي المستثمر الأجنبي.

دعم القطاع المصرفي المصري ضرورة

من جانبه،  قال داكر عبد اللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشركات المصرية ستكون بحاجة إلى دعم القطاع المصرفي المصري، معربا عن حرص الشركات المصرية على المشاركة فى إعادة إعمار دول الجوار؛ خاصة ليبيا، التي يربط الشعب المصري بها مصاهرة ونسب، وعلاقات تاريخية ممتدة، وفق تعبيره.

وأضاف عبد اللاه في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»، أن الأمر لا يكتفي عند حدود التمني بل لابد من تطبيق عدة أمور أولها توازن وتآزر مع القطاع المصرفي، لأن الشركات المصرية ستكون في منافسة شرسة مع الشركات الصينية والتركية والفرنسية والإيطالية وغيرها، وهي شركات ستكون مدعومة بالقطاع المصرفي الخاص ببلدانها.

تحالفات بين الشركات الصغيرة 

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، إلى أنه يتعين على شركات التأمين المصرية التعاون مع الشركات؛ خاصة في ظل الهشاشة الأمنية هناك، ولابد أن تكون هناك تحالفات بين الشركات الصغيرة كي تكون قادرة على المنافسة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد، ستتبنى الشركات المصرية الراغبة في إعادة إعمار ليبيا الفترة المقبلة، وشهدت قيمة التجارة بين مصر وليبيا نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2021، لتسجل 245.017 مليون دولار في مقابل 171.118 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020، بنسبة ارتفاع 43.2%.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة الحادية عشرة، على مستوى الخبراء، التي تنعقد بهدف بحث سُبُل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.