اليوم.. طرح 12 مليار جنيه سندات خزانة في البنوك

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي -عبر موقعه الإلكتروني- أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.

طرحان بآجال 5 و7 سنوات

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له، كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.

وفي الشهر الجاري أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري.

إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات

وفي مارس الماضي، صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 3 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

ووافق مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على إلغاء نصوص القوانين التي تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65% على أن تراجع كل 3 سنوات، ووافق المجلس خلال جلسته العامة على التعديل.