لتمويل عجز الموازنة.. طرح أذون خزانة بـ20.5 مليار جنيه اليوم
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف البنك - عبر موقعه الإلكتروني - أن قيمة الطرح الأول، تبلغ 5.5 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 15 مليار جنيه، لأجل 364 يوماً.
طرحان لأذون الخزانة المصرية اليوم الخميس
وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة.
وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة
وبحسب المالية تتولى الوحدة أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي غير المقيدة بالبورصة، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وفي مارس الماضي، صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 3 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
ووافق مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على إلغاء نصوص القوانين التي تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65% على أن تراجع كل 3 سنوات، ووافق المجلس خلال جلسته العامة على التعديل.
