أسعار جديدة لـ«الفائدة» الخميس.. هذه توقعات الخبراء

تشير التوقعات بشأن الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

وقالت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 سبتمبر.
وأوضحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة «اتش سى»: «يظل معدل التضخم في مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطة 5.6% في الربع الرابع من عام 2021».

غير متوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب

أضافت «دوس»: «نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن أنه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب قد أدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين (Carry Trade) في الأسواق الناشئة. مما أدى إلى تخفيف الضغط على أسعار الفائدة في مصر.

وعليه، انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط ​​40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 29.0 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقًا لستاندرد اند بورز S&P Global.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعهـا الأسبوع الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة

وأشارت «دوس» إلى أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه، متوقعةً أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ معدل اقتراض الشركات حاليًا حوالي 9.4%، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4%.

وتضيف المحللة الاقتصادية، أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته، متوقعةً أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر.

من جانبه، توقع د. هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون أي تغيير، عن الأسعار الحالية، لافتاً إلى أن كل المعطيات تشير إلى ذلك، مثل التضخم الذي لا يزال في دائرة استهداف البنك المركزي المصري.

وقامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي، وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% في أغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري في يوليو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

التضخم يقترب من مستهدفات البنك المركزي

وتوقعت بلتون المالية القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن التضخم يقترب من مستهدفات البنك المركزي عند (7 + -). 

وتوقعت إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 16 سبتمبر، مشيرة إلى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة. 

وتجتمع لجان الأليكو بالبنوك العاملة في السوق المحلية، الأحد المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية والحسابات بأنواعها (التوفير بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية) والودائع، في ضوء قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة.