وزيرة البيئة: مصر سعت لزيادة الوعي العالمي بقضية التكيف

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية المبادرة التى أطلقها المركز العالمي للتكيف (GCA) وبنك التنمية الأفريقي لتطوير وتنفيذ برنامج تعجيل التكيف في أفريقيا (AAAP) من خلال رفع مستوى الرؤية السياسية للتكيف والتركيز على الحلول الملموسة، مشيرة إلى أن البرنامج يساهم في دعم ما تسعى إليه مصر بشأن الاهتمام والنظر إلى الظروف الخاصة بأفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى الحوار رفيع المستوى للمركز العالمي للتكيف حول برنامج تعجيل حلول التكيف نحو مؤتمر الأطراف السادس والعشرون، حيث أوضحت فؤاد أن برنامج تعجيل التكيف في إفريقيا يتكون من عدة مبادرات هي ( التقنيات الرقمية الذكية مناخياً للزراعة والأمن الغذائي، زيادة مرونة البنية التحتية، تمكين الشباب من خلال الوظائف وريادة الأعمال، بالإضافة إلى المبادرات المالية المبتكرة لأفريقيا).
وقالت وزيرة البيئة: إن مصر أخذت على عاتقها مسئولية لفت الانتباه العالمي إلى احتياجات وفجوات التكيف في أفريقيا منذ مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية المناخ COP21 في باريس 2015 عندما أُطلقت مبادرة التكيف الأفريقية التي تهدف إلى تقديم الدعم للدول الأفريقية لتعزيز إجراءات التكيف ومعالجة الخسائر والأضرار التي تلحق بالدول الأفريقية.
وأضافت فؤاد، أن التكيف يعتبر الأولوية الرئيسية بالنسبة للدول الأفريقية، نظرًا للتأثيرات السلبية الكبيرة لتغير المناخ على القارة وانخفاض القدرة على التكيف، والنقص الحاد في التمويل المخصص للتكيف مقارنة بالتخفيف، لذا فمن الضروري زيادة تمويل التكيف، خاصة فى ظل ازدياد التحديات التي تواجهها أفريقيا بعد جائحة كوفيد 19، مما يتطلب تقديم المجتمع العالمي يد العون للدول الإفريقية لرفع هذه الأعباء عن كاهل أفريقيا.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر سعت بصفتها رئيسًا مشاركًا لتحالف التكيف مع المملكة المتحدة إلى زيادة الوعي العالمي بقضية التكيف وتعزيز الطموح العالمي بشأن التكيف ليس فقط للمضي قدمًا نحو مؤتمر الأطراف COP26 في جلاسكو، ولكن أيضًا من خلال مؤتمر الأطراف COP27، لافتة إلى أن الطموح المناخي يشمل تعزيز العمل بشأن التخفيف والتكيف (بما في ذلك الهدف العالمي للتكيف) ووسائل التنفيذ وتمويل المناخ، والوفاء بالتعهدات بالتعبئة المشتركة لتمويل المناخ بنحو 100 مليار دولار أمريكي سنوياً تُقدمها الدول المتقدمة إلى الدول النامية، والإجراءات اللازمة التي يجب أن تتخذها الدول المتقدمة لمعالجة هذه الفجوة في تمويل المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً على صعيد العمل المناخي الوطني، سواء فيما يتعلق بالتشريع، أو في الهيكل المؤسسي من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ الذى يترأسه رئيس مجلس الوزراء ، كما تم البدء في إعداد الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والخطة الوطنية للتكيف وعقب الإنتهاء من إعداد الإستراتيجية ستساهم بشكل كبير في مراجعة تقرير المساهمات المحددة وطنيًا والمقدم في 2017.