تسكين 55 من الباعة الجائلين بالسوق الحضري في الأقصر
عقد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، اجتماعا بمقر حمام السباحة الأوليمبي بالعوامية، بحضور العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، والنقيب شاذلي صابر ضابط بشرطة المرافق، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية وحجاج نبوي وطارق يوسف سعد الله مديري الأسواق، وذلك لاستكمال الاستعدادات النهائية لإجراءات نقل مستغلي الأكشاك أسفل كوبري أبو الجود، والباعة الجائلين بشارع مدرسة الصنايع إلى مقر السوق الحضري وسط مدينة الأقصر، والذي يتضمن باكيات حضارية ومزودة بكافة الخدمات، بعد إجراء قرعة علنية بأرقام محددة، إضافة إلى الاستماع إلى مطالب نقل الباعة مستغلي الأكشاك والعمل على تلبيتها وفقا للضوابط والقوانين المنظمة.
يأتي هذا في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والقضاء.
حضر القرعة جميع الباعة الجائلين ومستغلي الأكشاك أسفل الكوبرى وسط فرحة عارمة وتصفيق حاد بعد وعود المسؤولين بإنهاء مشاكلهم تماما بتوصيل المرافق مباشرةً وقت التسكين، وتوفير تندة تقيهم من أشعة الشمس، وإجراء قرعة علنية مراعاة للبعد الإنساني، والحرص على مصلحة الضعيف منهم قبل القوي في المقام الأول.
ومن جانبه، أكد العميد طارق لطفي أنه اجتمعت أعمال اللجنة اليوم والمشكلة بالقرار رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢١ والممثلة بحضور الأعضاء التالية مدير إدارة الشؤون القانونية والشؤون المالية، والإيرادات والتحصيل والمشتريات والمشروعات والأصول الثابتة، بشأن تسليم الباكيات الموجودة بالسوق الحضري لتسكين الباعة الجائلين المتضررين من نقلهم من شارع مدرسة الصنايع، وكذلك تسليم المحلات لأصحاب الأنشطة التي تدار بالأكشاك أسفل كوبري أبو الجود، حيث انتهت اللجنة من تسليم أكثر من (٥٥) محضر تسليم للباعة بالمنطقتين المشار إليهم سابقا، وجار مواصلة الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية وقسم شرطة المرافق تحت قيادة اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر لشن حملات مكثفة لضبط ورفع أي إشغالات.
على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية، وإعادة الانضباط، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بكافة شوارع مدن المحافظة، مع الحرص على توفير البديل للباعة الجائلين بشكل رسمي وقانوني حفاظا على مصلحتهم ومصدر رزقهم.
