رئيس الوزراء: «حياة كريمة» مشروع ضخم يترجم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري، الذي يندرج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية يُعد مشروعًا ضخمًا، يترجم فعليًا كل ما نصت عليه الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030، ونجاح هذا المشروع سيسهم في تحسين حياة ما يقرب من نصف سكان مصر، داعياً مسئولي الأمم المتحدة إلى المتابعة الحثيثة لهذا المشروع التنموي غير المسبوق. 

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، والوفد الممثل للبرنامج المقيم في مصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بالدكتورة خالدة بوزار، مشيرا إلى أن مشاركتها في "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، تعكس الشراكة الطويلة والتعاون المتميز مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيدا بما شهدته الفترة الماضية من تعاون مثمر مع البرنامج، بشأن إصدار التقرير الوطني الثاني عشر للتنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية عملت جاهدة في ظل جائحة "كورونا" من أجل تحقيق المعادلة الصعبة للحفاظ على صحة المواطنين من جانب، وترسيخ استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو من جانب آخر. 

واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجلس قومي للتغيرات المناخية، فضلاً عن قيامها حالياً بصياغة "استراتيجية وطنية لتغير المناخ" بالتشاور مع الجهات المعنية والمجتمع المدني، وبالاستفادة من بعض الخبرات والتجارب الدولية الأخرى.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ COP27، المزمع عقده عام 2022، معربا عن تطلع مصر إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمصر في هذا المسعى. 

من جانبها، تقدمت الدكتورة خالدة بوزار، بالشكر لأعضاء الحكومة المصرية على التنسيق عالي المستوى، وما أسفر عنه من نتائج أسهمت في تعزيز مجالات عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لافتة إلى أن البرنامج بدوره قدم دعما لمختلف أنشطة الوزارات المعنية، وفي مقدمتها الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، أكدت على تقدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم التنمية بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية، داعية إلى البناء على هذه الجهود، من خلال القيام بمزيد من الدعم للقطاع الخاص، عبر تشجيع مشاركته التنموية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما أن جائحة "كورونا" أبرزت أهمية القطاع الخاص في مواجهة الأزمات ودعم جهود الدول في تحقيق التنمية.

وأضاف سعد، أن الدكتورة خالدة بوزار أشادت بالتجربة المصرية الناجحة في التعامل مع تداعيات جائحة "كورونا"، وتمكنها من تحقيق معدلات نمو إيجابية على الصعيد الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة عالميا، وإلى جانب ذلك كانت الدولة المصرية خير داعم لأشقائها في القارة الأفريقية، وظهر ذلك بشكل واضح من خلال الدعم الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديمه إلى الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات الجائحة على القارة، بما يعزز من الدور القيادي لمصر في أفريقيا.

وأشادت بجهود الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ COP27، معربة عن تطلعها لترجمة نتائج التقرير الوطني للتنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى واقع ملموس يعزز من القدرات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة.

بدورها، تقدمت الدكتورة هالة السعيد بالشكر لأعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على جهودهم في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، وعلى الجهد المخلص الذي أسهم به البرنامج في بلورة "التقرير الوطني للتنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" الذي صدر آخر نسخة منه قبل عشر سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم ترجمة التوصيات الواردة في التقرير إلى برنامج عمل شامل يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أيضا بالشكر لأعضاء البرنامج على جهود دعم الدولة المصرية لبلورة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا بموجب اتفاقية باريس للتغير المناخي، داعية البرنامج لتقديم دعمه الفني والتقني أيضًا لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27.