مستوردون: بعد توجيهات الرئيس لن يجد أي منتج ردئ مكاناً بالأسواق

لليوم الثانى على التوالى، واصلت الدوائر الإقتصادية فى مصر، تفاعلها، مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح  باستيراد سلع وبضائع لا تراعي معايير الجودة الأوروبية، حفاظاً على المستهلكين في مصر، بدءًا من مارس 2022.

وقال مستوردون ومسؤولون بالغرف التجارية، إن القيادة السياسية، أعطت الفرصة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم، وأن تنظيم الاستيراد وقصره على السلع الجيدة التي تراعي معايير الجودة الأوروبية أمر طال انتظاره، ويدعم الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن أي منتج رخيص غير جيد لن يجد له مكاناً في الأسواق.

وكان الرئيس، قال خلال متابعة تطوير ميناء الإسكندرية البحري، وتطوير المحطة اللوجستية والأرصفة البحري، أمس الثلاثاء: «الحاجات التي سيتم استيرادها ستكون من شركات محترمة مش هنسمح لأي مستورد يجيب أي حاجة مش هنوافقله عليها.. بدءاً من مارس 2022 هتكون معايير الجودة لكل البضائع وفقاً للمعايير الأوروبية، إحنا بنقول مارس 2022 لكي تكون فرصة للمستثمرين إنهم حين يتعاقدون يتم الاتفاق على المنتجات ذات المعايير الأوروبية».

وحدد حسين فؤاد الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، النتائج الإيجابية للالتزام بالمواصفات الأوروبية في استيراد المنتجات، فى أربعة بنود، هى:

• الحفاظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري، بالنظر إلى أن دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف إلى السوق المصرى، يعني تقديم منتج ردئ  للمستهلك، والصانع المصري لا يستفيد منه لسرعة تلفه وينتج منتجاً محلياً غير مطابق، مما يؤثر بالتبعية على سمعة المنتج المصري ويهدر عملة صعبة.
• دعم وتطوير وتوطين الصناعة المحلية التي تتوسع في الإنتاج بالمطابقة للمواصفات القياسية.
• الحد من تصدير المواد الخام وعمل قيمة مضافة عليها من خلال تصنيعها وتصديرها في صورة منتجات نهائية وليس مادة خام.
• انتهاء المنافسة غير العادلة بين المنتج المصري والمستورد، لأن المستورد  في بعض الأحيان يحدد مواصفات في المنتج الذي يستورده تكون أقل جودة عن مثيلاتها المصرية، وتباع بسعر أرخص من المنتج المصري مما يضرب الصناعة المصرية في عقر دارها.

التسجيل المسبق للشحنات لدى مصلحة الجمارك

 وأوضح الغزاوي، أن الشركات والمصانع التي تقوم بإدخال البضائع من الخارج إلى مصر، ستقوم بالتسجيل المسبق للشحنات لدى مصلحة الجمارك، متضمنة أسماء الشركات الأجنبية الموردة، فإذا كانت هذه الشركات تعمل وفقا للمعاير الأوروبية سوف يتم السماح لها بالدخول، وذلك من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة تحيد العنصر البشري، وتزيد الشفافية فى التعامل مما يحسن من بيئة العمل والاستثمار في مصر.

أمر طال انتظاره

من جانبها، أثنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، تعليقاً علي تصريحات الرئيس، أن المنظومة الجديدة التي تتعلق بعدم السماح بدخول أي بضائع من الخارج إلا وفق المعايير الأوروبية أمر يدعم الاقتصاد الوطني ورؤيه الدولة في المستقبل.

وأفاد مدحت القاضي رئيس الشعبة، بأن هناك تعاون واضح بين القطاعين العام والخاص في دعم خطط الدولة لتسهيل الأعمال، وسط شفافية كبيرة.

 وقال إن تصريحات الرئيس السيسي بخصوص عدم دخول أي منتجات مستورده إلا وفق معايير هو “أمر طال انتظاره”،  وأضاف أن الدولة أعطت الفرصة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم وفق النظام الجديد علي أن يبدأ التنفيذ الفعلي مارس 2022، كما أن حديث الرئيس للمستوردين فيه طمأنة بخصوص الإجراءات الجديدة.
وعن التحول نحو الميكنة في المنظومة الاستيرادية، أشار القاضي إلي أن الرئيس والحكومة يعملان على خطة طموحة لتحويل دورة العمل في الجهاز الإداري للدولة لتصبح مميكنة، وهو ما ظهر جلياً في العديد من المشاريع، كما أن الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستيراد والنقل الدولي والبحري تستهدف السيطرة علي المنتجات التي تدخل مصر وتضر بالاقتصاد الوطني.
بدوره، أشاد خالد صبري نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة، بمراعاة  الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعد الاجتماعي في تعويض الأهالي المتضررين من نقل سكنهم خلف الميناء، مضيفاً «المجتمع الملاحي بأكمله يساند القيادة السياسية في ضوابط التجارة الخارجية الجدية و منها الاستعلام المسبق والفاعل الاقتصادي وميكنة المنظومة وأن أعضاء الشعبة من أول المستفيدين من ذلك».