عقب حديث الرئيس السيسي.. دعوات لتشكيل قوائم سوداء بأسماء مستوردي السلع الرديئة

ثَّمن مستوردون وتجار بالغرف التجارية، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم السماح باستيراد سلع وبضائع لا تراعي معايير الجودة الأوروبية، حفاظاً على المستهلكين في مصر.

وقال الرئيس خلال متابعة تطوير ميناء الإسكندرية البحري، وتطوير المحطة اللوجيستية والأرصفة البحري اليوم الثلاثاء: «الحاجات التي سيتم استيردها ستكون من شركات محترمة مش هنسمح لاي مستورد يجيب أي حاجة مش هنوافقله عليها.. بدءاً من مارس 2022 هتكون معايير الجودة لكل البضائع وفقاً للمعايير الأوروبية، إحنا بنقول مارس 2022 لكي تكون فرصة للمستثمرين إنهم حين يتعاقدون يتم الاتفاق على المنتجات ذات المعايير الأوروبية».

مستوردون وتجار بالغرف التجارية قالوا في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»: إن هذه خطوة إيجابية، الهدف منها الحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير  سلع جيدة توافق المعايير الأوروبية، علاوةً على المكاسب الاقتصادية التي يحققها ذلك، من قبيل عدم استنزاف النقد الأجنبي في استيراد سلع رديئة ومتدنية الجودة.

بضائع تضر بصحة المستهلك

ورحب أحمد شيحة، الرئيس السابق لـ«شعبة المستوردين» بغرفة القاهرة التجارية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن الدولة المصرية لن تسمح بأي منتجات مستوردة دون المعايير الأوروبية وذات جودة مرتفعة، معتبراً إياها خطوة إيجابية طالما نادى بها مجتمع المستوردين، لافتاً إلى أن التوجه الرئاسي يتحدث عن كافة البضائع الرديئة غير المطابقة للمواصفات والتى تضر بصحة المستهلك.

وطالب «شيحة» المؤسسات والهيئات المصرية سواء التابعة لوزارة التجارة والصناعة أو المالية بتنفيذ هذه التعليمات بكل صرامة ووقف استيراد السلع ما لم تطابق المواصفات الأوروبية، لحماية  المستهلك وعدم استنزاف النقد من الضياع نتيجة تدبيره لشراء بضائع رديئة وغير مطابقة للمواصفات.

ودعا «شيحة» الغرف التجارية والجهات المعنية، بوضع قوائم تضم السلع الأساسية التي يحتاجها السوق المحلي والسلع الردئية ووقف استيرادها، والاعتماد على البدائل المحلية لتخفيف العبء عن ميزان المدفوعات.

تقلل من فرص تسويق المنتج الوطني

في سياق متصل، قال محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن بعض التجار يلجأون إلى بعض البلدن لاستقدام سلع رديئة المستوى للسوق المصري، ويتم تداولها بأسعار رخيصة تقلل من فرص تسويق المنتج الوطني، كما أن انتشار تلك السلع الرديئة تضغط بشكل مباشر على العملة، والمنتح المحلى، معتبراً أن استقدام هذه السلع بمثابة غش تجاري.

وأشاد «التاجوري» بتلك الخطوات لتنقية السوق من السلع غير المطابقة للمواصفات، لعدم الإضرار بصحة المواطنين، وإغراق الأسواق بها بدعوى أنها سلع رخيصة، علاوةً على أن أغلبها يدخل بطرق غير سليمة قانونياً.

أما أسامة جعفر رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرف التجارية السابق، يرى أن  قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى حماية الأسواق من السلع الرديئة، وغير المطابقة للمواصفات، وأن الحفاظ على الأسواق من هذه السلع يساعد في الحفاظ على عوامل السلامة والصحة، مؤكداً على حق المستهلك في الحصول على سلعة جيدة لا تعرضه للمخاطر المادية أو الخسائر المالية.

قوائم بيضاء وسوادء لأي مستورد يعتاد على استيراد هذه السلع

وأفاد «جعفر» بأن الأسواق الشعبية والمحلات تكتظ بالسلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة، وهذا الغش يكلف اقتصادنا الوطني الكثير، مطالباً بضرورة ألا يقتصر الأمر على الواردات فقط بل والصادرات المصرية لتحسين صورة المنتج المصري داخلياً وخارجياً، وحماية الأسواق من تداول أي سلع مجهولة، إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين، لضمان حق الدولة وعدم النصب على المواطنين يتم تطبيق قوائم بيضاء وسوداء لأي مستورد يعتاد على استيراد هذه السلع، وفى حالة الإخلال بها يتم وقف الاستيراد فوراً، وتوقيع عقوبات وغرامات قاسية على المستوردين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد في كلمة له اليوم، خلال متابعة تطوير ميناء الإسكندرية البحري، وتطوير المحطة اللوجيستية والأرصفة البحري، على أنه نه بدءًا من مارس 2022 سيتم تفعيل معايير الجودة لكل البضائع وفقاً للمعايير الأوروبية، وهو ما يمنح المستوردين فرصة للتعاقد على استيراد سلع بمواصفات أوروبية.

وتابع الرئيس قائلاً: «إحنا دلوقتي مبنعملش كدا، إحنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا، يتكلف عشرة، عشرين، ثلاثين زي ما يتكلف إنما بتاعنا»، وأضاف: «طب إحنا عايزين المستثمرين معانا طبعًا»، مشيرًا إلى أن «الدولة لا تمانع بمشاركة المستثمرين في هذه المشروعات ولكن من باب التسهيل للدولة والمستثمرين حيث تمثل تلك المشاريع تحديات كبرى للمستثمرين».

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كلمة وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن ميكنة الجمارك في مصر، أثناء تفقد الرئيس أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري، قائلا «عاوزين نتكلم ونشتغل زي ما كل الناس بتشتغل عاملين ميكنة كاملة لكل إجراءاتنا سواء في الضرايب أو الجمارك وهانبدأ العمل بيها في مارس 2022».

وأضاف الرئيس السيسي: «بقول الكلام ده علشان الشركات والناس يساعدوا الحكومة لتسهيل أعمالهم وإجراءاتهم، وعلشان يكون في قدر كامل في الشفافية في الأداء علشان ما تقولش بدخل أخلص مصالح بشكل مش مريح».

وتابع الرئيس «احنا بنقول الكلام اللي بتقوله الدولة المتقدمة في التجارة عبر الدول لن  نسمح بدخول بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية، مش هانقبل بأن أي حد يستورد أي حاجة تشتغل لمدة أسبوع وبعد كده تترمي.. مش هانسمح لأي مستورد يجيب أي حاجة مش هانوافق له».

واستكمل «الكام شهر اللي فاتوا كان عبارة عن إجراءات اختبارية ومن مارس 2022 هانستورد بالمعايير الأوروبية، وادينا فرصة للمستوردين ينتبهوا لما ييجوا يتعاقدوا يتعاقدوا على بضايع ومواد يطبق عليها هذا الكلام».

ووجه الرئيس سؤالا إلى وزير المالية، قائلا «لو مش هانبقى جاهزين في مارس 22 نقول؟»، فأجاب الوزير «جاهزين من 31 ديسمبر 2021».