أكبر مؤسسة تصنيف عالمية تشيد بمتانة القطاع المصرفي المصري

توقعت ستاندرد آند بورز، مؤسسة التصنيف الائتمانية العالمية الأكبر، أن تسهم احتياطيات العملة الأجنبية في مصر، في التخفيف من تأثير التدفقات الرأسمالية للخارج، الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في الأسواق المتقدمة.

 وذكرت في تقرير، اطلع عليه «مستقبل وطن نيوز»، أن الزيادة في الفوائض الأولية، والنمو الاقتصادي الأعلى والأوسع، والتحول التدريجي في مزيج التمويل الخارجي من الديون إلى التدفقات في الأسهم، تتيح لمصر خفض أسعار الفائدة الحقيقية مع الحفاظ على تدفقات رأس المال.

عامل جذب كبير للمستثمرين الأجانب

وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن أداء مصر قد يكون أفضل إلى حد ما، في حال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وأن ارتفاع عائدات المستثمرين، وتراكم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي أدى إلى ارتفاع للجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما مثل عامل جذب كبير للمستثمرين الأجانب.

تقرير المؤسسة العالمية ستاندرد آند بورز، قال: إن مصر لديها هوامش كافية للحماية من ضغوط السوق، والأهم أنها احتفظت باحتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية تبلغ 41 مليار دولار، حتى نهاية يوليو الماضي، علاوةً على أن السيولة الخارجية كافية، لتغطي ما يزيد على 5 أشهر، من مدفوعات الحساب الجاري في السنة المالية 2021.

من ناحيته، قال الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي والمدير الإقليمي السابق للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن أغلب المؤشرات الاقتصادية، تؤكد بدء تعافي الاقتصاد المصري، وتثبت متانة هذا الاقتصاد، حتى في مواجهة أزمة عالمية مثل جائحة كورونا.

البنوك قادرة على استيعاب المزيد من الإصدارات الحكومية

ولفت تقرير “ستاندرد آند بورز”، إلى متانة القطاع المصرفي المصري، فأشار إلى أن البنوك المحلية مستعدة وقادرة على استيعاب المزيد من الإصدارات الحكومية، وأنه لا يزال مرتفع السيولة، مع نمو للودائع نتيجة للقاعدة المنخفضة من الشمول المالي.

وأشار إلى أن مصر حققت أعلى فائض أولي للحكومة، منذ أكثر من 10 سنوات، متوقعاً أن يبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.3% في السنوات المالية 2022 حتى 2024.

وتابع «الديواني» في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر قبل سنوات، مهدت الطريق لتنشيط الاقتصاد ودعم نموه، وأن الأوضاع الاقتصادية أصبحت أفضل في ظل ما تم اتخاذه من إصلاحات الفترة الماضية، بداية من قرار تحرير سعر الصرف، وإصلاح ملف الدعم.

معدل التضخم في أفضل مستوى له منذ 15 عاماً

إشادات مؤسسة التصنيف الائتماني، تأتي بعد ساعات من نشر تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي أكد أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحقق خفضا متتاليا لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، لتحقق أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017.

وسجل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاما، بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، مستعرضا تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006/2007 وحتى 2020/2021، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021، مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018، وفقا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.