بعد تراجع التضخم للعام الرابع.. اقتصاديون: محدودو الدخل الأكثر استفادة

أشاد اقتصاديون، بما حققته مصر، من إنجاز اقتصادي جديد، تمثل في مواصلة خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر مصر بذلك، قائمة الأسواق الناشئة من حيث خفض التضخم، وبقائه ضمن دائرة استهداف البنك المركزي المصري، بعدة آليات وأدوات للسيطرة على معدل نمو الأسعار في مصر.

وقال خبراء اقتصاديون، استطلع «مستقبل وطن نيوز» آراءهم بشأن تراجع معدل التضخم للعام الرابع في مصر، إن هذا التراجع يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الحكومة، بتوجيه من القيادة السياسية، والسيطرة على الأسواق ومحاربة أي ممارسات احتكارية تضر بالسلع.

معدل التضخم يواصل التراجع للعام الرابع

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن مصر نجحت في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من ارتفاع التضخم، وأوضح أن الدولة انتهجت سياسات اقتصادية ونقدية رشيدة خلال السنوات الماضية، ارتكزت على دراسات علمية ومؤشرات وتوقعات مستقبلية وضعت في الاعتبار تحقيق الاستقرار في أسعار السلع التي قد تشهد ارتفاعات في بعض الأحيان، فضلاً عن تحديد أسعار الفائدة بما يتفق مع مستهدفات التضخم؛ ما جعل مصر في صدارة الأسواق الناشئة في خفض معدل التضخم.

جاء ذلك في تقرير نشره المركز  تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في تحقيق خفض متتالي لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمي.

إنجاز يحسب للحكومة وسياساتها المالية والنقدية

وقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن هذا الإنجاز يحسب للحكومة، بشقي السياستين النقدية والمالية، كما أن البنك المركزي المصري استطاع بدعم من الإصلاحات، وقرار تحرير سعر الصرف، والفائض في السيولة النقدية، وأيضا تخفيض سعر الفائدة، أن يسيطر على التضخم، وساعدته في ذلك السياسة المالية من جانب وزارة المالية التي نجحت هي الأخرى في تخطي الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، وهو ما ساهم في تخفيض معدل التضخم عبر التحكم في عجز الموازنة العامة للدولة.

وذكر تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحقق خفضا متتاليا لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، لتحقق أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017.
 

عوامل خارجية ساهمت في السيطرة على معدل التضخم 

ورأى البنا - في تصريح لـ«مستقبل وطن نيوز» - أن هناك عوامل خارجية ساهمت في السيطرة على معدل التضخم في مصر، مثل أسعار تراجع الطاقة العالمية، وكذلك أسعار بعض السلع الاستراتيجية، ونمو التجارة الخارجية والصادرات، بالإضافة إلى أسعار بعض المواد الخام اللازمة للصناعة، وهي أمور دعمت الانخفاض في معدلات التضخم مؤخرا.

وسجل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاما بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، مستعرضا تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006/2007 وحتى 2020/2021، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021، مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018، وفقا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

معدل يتماشى مع الشركاء التجاريين لمصر

وعن المستوى المقبول في معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي، أوضح البنا، أن المعدل المقبول هو الذي يتمشى مع الدول الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي دول ذات شراكة كبيرة مع مصر في التجارة الخارجية.

وبحسب تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن التغير السنوي لأسعار الغذاء، سجل معدلات سالبة في 7 أشهر خلال عام 2020/2021، إذ أظهرت هذه المعدلات انخفاضا بنسبة 0.3% في أبريل 2021، و0.5% في شهري يناير وفبراير 2021، فيما سجلت انخفاضا في 2020 بنسبة 0.7% في أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو.

تراجع التضخم يعني تحسن مستوى المعيشة

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن اهم الآثار الإيجابية لتراجع التضخم، تتمثل فى تأثيره على مستوى المعيشة، وبالتالي انخفاض معدل التضخم في صالح محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة، بالنظر إلى أن بقاء التضخم ومعدل نموه أقل من معدل نمو الأجور يحسن من مستوى معيشة هذه الطبقات.

وللمرة الأولى، ينشر تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، معدل التضخم العام للحضر بمحافظات الجمهورية وذلك خلال يوليو 2021، حيث سجل 5% بمحافظات القاهرة والمنيا وشمال سيناء، و5,1% في كل من البحيرة وقنا، و5,5% في كل من الإسكندرية والوادي الجديد، و4% في كل من البحر الأحمر وسوهاج، و4,2% في بورسعيد، و5,4% في القليوبية، و4,4% في جنوب سيناء.
 

انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات متدنية أمر غير مستحب

ونوه السيد، إلى أن انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات متدنية هو أمر غير مستحب، فيما يتعلق بالحافز على الاستثمار؛ فبقاؤه في حدود 4% يؤثر سلبا في مناخ الاستثمار، لأنه يضر بمعدلات الأرباح التي تحققها قطاعات الأعمال، وبالتالي تضر في مساعي التوسع في الأصول الإنتاجية وزيادة الإنتاج.

وأورد تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،  توقعات المؤسسات الدولية التي أجمعت على احتواء مصر لمعدل التضخم، وإبقائه ضمن النطاق المستهدف خلال السنوات المقبلة، حيث توقعت فيتش أن يسجل 5,1% عام 2021، و6,6% في 2022، و6,1% في 2023، و5,9% في 2024، بينما توقعت الإيكنوميست أن يسجل معدل التضخم 5,8% عام 2021، و5,9% عام 2022، و5% عام 2023، و5,1% عام 2024.

استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار

وأكدت فيتش أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، تستمر معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال السنوات المقبلة، بينما أشار معهد التمويل الدولي إلى أن معدلات التضخم واصلت الانخفاض خلال الأشهر الماضية؛ مما يجعلها تتسق مع المعدل المستهدف خلال الربع الرابع لعام 2022.
 

من جانبه، أشاد البنك الدولي بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتوفير السيولة، وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة لمواجهة آثار كورونا، مؤكدا أن هذا التوسع النقدي قد جاء في ظل انحسار معدل التضخم ومواصلته للتراجع بالنصف الأول من السنة المالية 2020/2021 ليصل إلى 4.5%.