محافظ المنيا يشهد اجتماع الجنة الاستشارية وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المشتركة بين المحافظة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ برامج تنموية هامة خلال الأربعة أشهر القادمة، بهدف تحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للأطفال والشباب والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا بصفة عامة ومركز ملوي بصفة خاصة من خلال مشروع الصداقة الذي سينفذ بقرى مركز ملوي ومشروع قرية متعلمة الذي سينفذ بجميع مراكز المحافظة.
وقال محافظ المنيا، في بيان اليوم الثلاثاء: إن القيادة السياسية، تولي اهتماماً كبير بقضايا الطفولة، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ تولي فخامته لرئاسة الجمهورية، على توفير كافة سبل الدعم لقضايا الطفولة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج أبرزها (أطفال بلا مأوى)، بالإضافة لإصدار العديد من القوانين والتشريعيات التي تضمن حماية الطفل، والعمل على تلبية كافة الاحتياجات للنمو في بيئة اجتماعية آمنة وتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة للتعليم الأساسي وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرنامج القومي للقضاء على شلل الأطفال، والكشف المبكر عن أمراض الأطفال بالمدارس وإصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 الخاص بتجريم التنمر وتغليظ عقوبة ختان الاناث وتجريم زواج الأطفال ومواجهة العنف ضد الأطفال.
وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشياً مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.
من ناحيته، أشاد المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة في مصر، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة، لدعم جهود التنمية بالمحافظة لصالح الفئات الأكثر احتياجا مؤكدا على حرص الهيئة على بناء شراكات فعالة بالمجتمع لدعم تنفيذ تلك الأنشطة في المجتمعات.
وقدم مدير مكتب إنقاذ الطفولة بالمنيا عرضا تفصيليا حول برامج الهيئة وإنجازاتها والخطة التنفيذية، كما استعرض دور اللجنة الاستشارية في تدعيم برامج هيئة إنقاذ الطفولة وكذلك احتياجات وأولويات خطة 2022 ومدى اتساقها مع الأهداف التنموية لمحافظة المنيا.
ولفت إلى أن الأنشطة الخاصة ببرنامج الصداقة المنفذ بمركز ملوي، سيشمل أنشطة بـ7 قطاعات رئيسية، منها بناء قدرات الفرق الصحية بعدد 11 وحدة رعاية أساسية وتوفير مستلزمات وأجهزة طبية بهذه الوحدات وبناء قدرات عدد 150 معلما على التعلم المدمج ودعم عدد 235 روضة بالتربية والتعليم والجمعيات الأهلية بالأثاث والمستلزمات الأخرى، بالإضافة إلى صيانة 7مدارس تعليم أساسي وتوفير احتياجاتها بشكل كامل وتحديد الاحتياجات اللازمة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، مع دعم اللجنة العامة لحماية الطفل وعدد 10 وحدات أخرى على مستوى محافظة المنيا للخروج بسياسة حماية الطفل على مستوى المحافظة، تضم معالجة ظاهرة زواج الأطفال والهجرة غير الشرعية.
