مصر تفوز بتنظيم اجتماعات البنك الإسلامي لأول مرة منذ 30 عاما

لأول مرة منذ 30 عاما، تفوز مصر  باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، حيث نجحت مصر في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم.

طلب مصري حملته وزيرة التخطيط 

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد تقدمت بطلب مصر إلى مجلس محافظي البنك وأكدت رغبة مصر في استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد على أهمية الدور المصري داخل البنك الإسلامي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن موافقة محافظي البنك الإسلامي على منح مصر تنظيم الاجتماعات السنوية العام القادم يعكس قيمة مصر في مجموعة البنك الإسلامي واحترام الدول الأعضاء للدور المصري، وعمق رغبتهم في زيادة الدور المصري، كما يعكس النظرة الإيجابية للوضع المصري وثقة الدول الأعضاء في قدرات مصر.

الاجتماعات العام الجاري كانت في أوزبكستان

ويوم أمس، ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة في الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

خلال كلمتها أشارت هالة السعيد، إلى ما يشهده العالم حاليًا من متغيرات سياسية، واقتصادية، واجتماعية متسارعة وشديدة الدقة ألقت بظلالها على الاحتياجات والتحديات التنموية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك، مؤكدة ضرورة الإقرار بصعوبةِ ما يشهدُه العالمُ حاليًا من أزمةٍ متفاقمة، لا تزال مستمرة، نتيجة لتفشي فيروس كورونا وظهور متحورات جديدة لهذا الفيروس.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن تفشي جائحةِ كورونا نتج عنه معاناةُ الدولِ النامية من فجوةِ تمويلِ قدرها تريليون دولار في الإنفاق العام على تدابيرِ التعافي من فيروس كوفيد-19، مقارنةً بما يتمُّ إنفاقُه في الدول المتقدمة، فضلًا عن نقصِ في التمويل الذي تحتاجه تلك الدولُ في عام 2020 لإبقائِها على المسارِ الصحيحِ لتحقيقِ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قدره 1,7 تريليون دولار، وهو ما انعكس على انخفاضِ مؤشرِ التنميةِ البشريةِ بشكلٍ ملحوظٍ في عام 2020 لأولِ مرة منذ بدءِ قياسِه في عام 1990.

وتابعت أن قضية تمويل وتعبئة الموارد اللازمة للتنمية تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على السير قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة، مضيفه أن ذلك يقتضي تكثيف العمل وعقد الشراكات الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.