وزيرة التخطيط تشارك وزير المالية في تمثيل مصر باجتماعات البنك الإسلامي للتنمية

غادرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم الخميس، إلى مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها والمنعقدة حتى 4 سبتمبر.

حضور كبير من محافظي البنك الإسلامي للتنمية

ومن المقرر أن تناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.

وزير المالية يشارك أيضاً في الاجتماعات

بالإضافة إلى وزيرة التخطيط، يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي الذي ينعقد غدًا وبعد غد في أوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظي البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ وذلك لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

يستعرض وزير المالية، خلال الاجتماعات، التجربة المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» التى بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادي بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وارتكزت على تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعيالجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محليًا لسد الاحتياج المحلى وتصدير الفائض للدول الأفريقية.

ويتناول الوزير، شرح سياسات وآليات الحكومة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى أكسب الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابيًا فى تحسن مؤشرات الأداء المالى، حيث تراجع العجز الكلى من 8% إلى 7.4% خلال العام المالي الماضي، وتحقيق فائض أولى 1.4% من الناتج المحلى الإجمالي، ونجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيه 2017 إلى 3.45 سنة في يونيه 2021، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الماضي، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، والعودة بها إلى ما قبل «الجائحة».