وزير المالية يعرض خطط مصر لمواجهة كورونا في اجتماع «البنك الإسلامي»

يشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي الذى ينعقد غدًا وبعد غد، في أوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظي البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

ويستعرض وزير المالية، خلال الاجتماعات، التجربة المصرية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادي بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وارتكزت على تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعي الجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محليًا لسد الاحتياج المحلى وتصدير الفائض للدول الأفريقية.

عجز الموازنة تراجع من 8% لـ7.4%

يتناول الوزير، شرح سياسات وآليات الحكومة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أكسب الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابيًا فى تحسن مؤشرات الأداء المالي، حيث تراجع العجز الكلى من 8% إلى 7.4% خلال العام المالي الماضي، وتحقيق فائض أولى 1.4% من الناتج المحلى الإجمالي، ونجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيه 2017 إلى 3.45 سنة في يونيه 2021، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الماضي، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، والعودة بها إلى ما قبل «الجائحة».

مصر تقوم بأكبر حراك تنموي لتحقيق أهداف التنمية

يشير الوزير إلى حرص الحكومة على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.

ويوضح الوزير أن مصر تقوم بأكبر حراك تنموي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة» الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.