كيف تستفيد مصر من حقوق السحب بصندوق النقد الدولي؟.. خبير اقتصادي يوضح

في وقت سابق هذا الشهر، أعلن صندوق النقد الدولي، تحويل إلى حسابات البلدان الأعضاء وحدات من حقوق السحب الخاصة SDRs المُصْدرة حديثاً، والتي تعادل قيمتها 650 مليار دولار، تمثل نحو 456.48 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، للمرة الرابعة في تاريخه، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضواً، وتوزَّع بالتناسب مع حصة عضوية كل بلد في الصندوق.

ومن ناحيته، قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: إن حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليكون مكملاً للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وأن حق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقاً على الصندوق، بل هو استحقاق محتمل.

مبادلة حقوق السحب بعملات أجنبية

وأضاف “السيد”، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه يمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات، والهدف من ذلك معالجة حاجة العالم للاحتياطيات على المدى الطويل، ومساعدة البلدان على تجاوز تأثير جائحة كوفيد-19.

وتابع "يعالج ذلك أيضاً الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويساعد على بناء الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، ويدعم البلدان التي تفتقر إلى السيولة، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقاً لسلة من 5 عملات هم الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الاسترليني.

وأشار إلى أن حقوق السحب الخاصة هي أصلاً احتياطياً دولياً مكملاً، في سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة، ومع انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973، وتحوُّل العملات الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف المعومة قل الاعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي، ومع ذلك، يمكن لتوزيعات حقوق السحب الخاصة أن تساهم بدور في توفير السيولة وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، كما حدث في سياق الأزمة المالية العالمية.

توزيع حقوق السحب يتماشى مع الاحتياجات العالمية

وبحسب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فيُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق والمنظمات الدولية الأخرى، ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة (أي كل بلدانه الأعضاء في الوقت الحالي).

وعن اشتراطات السحب الخاص وفقًا لصندوق النقد الدولي، لفت “السيد”، إلى أنه يتعين أن يتماشى أي توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة مع هدف تلبية الاحتياج العالمي طويل الأجل لأصول احتياطية مكملة للأصول الاحتياطية القائمة، و يجب أن يحظى بتأييد واسع من البلدان الأعضاء في الصندوق (عملية توزيع المخصصات تتطلب موافقة مجلس المحافظين بأغلبية 85% من مجموع القوة التصويتية للبلدان الأعضاء المشاركة في الإدارة المعنية بحقوق السحب الخاصة)، وبمجرد الموافقة، يتم توزيع المخصصات على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها.

وطبقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن الدول العربية الأعضاء في المؤسسة الدولية تبلغ حصتها نحو 5.72% وبالتالي فإن ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 32.2 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 22.7 مليار وحدة حقوق سحب، وتعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية تحصل على حقوق سحب خاصة بـ 9577.5 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1%.

وفي المرتبة الثانية تأتي الإمارات بـ 2125.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49%، ثم مصر بالمرتبة الثالثة بـ 1952.5 وحصتها التصويتية، 0.43%، وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة، بعدد 1853.2 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتية 0.41%، ثم الكويت بـ 1853.2 مليون وحدة سحب خاصة بحصة تصويتية تبلغ 0.41%.

وتبلغ حصة مصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة، لصندوق النقد الدولي نحو 2.8 مليار دولار و المملكة العربية السعودية ستحصل على 13.7 مليار والإمارات العربية المتحدة على حصة قيمتها 3.2 مليار دولار، والدول العربية ستحصل علي 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة البالغة قيمته 650 مليار دولار، وسوف تتحصل البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل.